إحالة شيراك إلى القضاء بتهمة الاختلاس عبر وظائف وهمية

أحالت السلطات القضائية الفرنسية الرئيس السابق جاك شيراك أمام محكمة باريس فى قضية وظائف وهمية فى بلدية باريس عندما كان عمدتها، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ الجمهورية الفرنسية، حسبما أعلن مكتبه الإعلامى.
وبعدما استفاد شيراك (76 عاما) من حصانة قضائية خلال توليه منصب الرئيس فى ولايتين متتاليتين مدتهما 12 عاما، وجهت إليه فى 21 نوفمبر 2007 تهمة «اختلاس أموال عامة» فى قضية وظائف محاباة مفترضة دفع رواتبها مكتب عمدة باريس الذى كان يتولاه شيراك بين 1977 و1995.
وأوضح مقربون من الرئيس السابق الذى حكم البلاد فى الفترة بين عام 1995و2007، الذى استفاد فى الملف عينه من «إسقاط تهمة تزوير وثائق عامة»، أنه «أخذ علما بهذا القرار كمتقاض مثله مثل سواه».
وأضاف المقربون أن الرئيس السابق «هادئ ومصمم على أن يثبت أمام المحكمة أن أيا من الوظائف التى لاتزال موضع سجال لم يكن وظيفة وهمية».
وشمل التحقيق الذى أجرته قاضية التحقيق كزافيير سيميونى 35 وظيفة وهمية مفترضة خلال فترة تمتد بين 1983 و1998، أى منذ بداية ثانى ولاية لشيراك كعمدة باريس إلى السنوات الثلاث الأولى من عهد خلفه فى هذا المنصب جان تيبيرى.
إلا أن مكتب شيراك الإعلامى أعلن أن الرئيس السابق أحيل أمام محكمة جنح باريس فقط فى قضية «21 وظيفة اعتبرت وهمية».
وأحيل أمام محكمة جنح باريس تسعة أشخاص على الأقل، فى إطار هذه القضية، وهناك تسعة آخرون استفادوا من إسقاط التهم عنهم بينهم برنار بليد، الأمين العام السابق لبلدية باريس، كما أفاد مصدر قضائى.
وعلى الرغم من أن اسم شيراك ورد فى العديد من الدعاوى القضائية، فإن قضية الموظفين هذه هى الوحيدة التى وجه إليه الاتهام فيها. ومن بين المستفيدين المفترضين من هذه الوظائف الوهمية محافظ سابق يشتبه بأنه استفاد من سائق كانت بلدية باريس تدفع راتبه. وهذا هو العقد الوحيد الذى وقعه شيراك بخط يده.
وكان شيراك أعلن تحمله مسئولية هذه الوظائف التابعة لبلدية باريس، مؤكدا أنها كانت ضرورية، ونافيا أى اختلاس للأموال العامة. ولم تلق فكرة إحالة رئيس سابق إلى محكمة الجنح، أى تأييد فى أوساط الطبقة السياسية، سواء فى اليسار أو اليمين.
وقال «جاك شيراك شخصية يحبها الفرنسيون كثيرا. من المؤسف أن يحال، فى نهاية حياته المهنية، إلى محكمة الجنح». وكانت الزعيمة الاشتراكية سيجولين روايال أعلنت، قبل صدور قرار قاضية التحقيق، أن إحالة شيراك إلى المحكمة فى حال حدوثها «لن تكون جيدة لصورة فرنسا».
ويكرس شيراك وقته الآن لمؤسسة أنشأها تعنى بالتنمية المستدامة والحوار بين الثقافات. وهو لايزال يتمتع بشعبية كبيرة فى بلاده حيث أظهر استطلاع للرأى نشرت نتائجه فى 13 أكتوبر أن 76% من الفرنسيين يؤيدونه، متقدما بذلك على جميع السياسيين فى فرنسا.