ساركوزى يرفض التعليق على إحالة شيراك للقضاء بتهم اختلاس أموال عامة وخيانة الأمانة

أعلن الرئيس الفرنسى، نيكولا ساركوزى، أنه لا يمكنه «الإدلاء بأى تعليق» على إحالة سلفه الرئيس السابق، جاك شيراك، أمام القضاء بسبب «مبدأ فصل السلطات».
وردا على سؤال حول قرار إحالة جاك شيراك أمام محكمة باريس، الذى صدر أمس الأول، قال الرئيس الفرنسى إن «القضاء فى فرنسا يتمتع باستقلال تام».وأضاف «هناك مبدأ فصل السلطات، أنا رئيس للجمهورية خلف جاك شيراك. وإذا كان هناك من شخص لا يستطيع الإدلاء بأى تعليق، فهو أنا.
لا يمكننى الإدلاء بأى تعليق أيا كانت مشاعرى حيال جاك شيراك».
وأصبح جاك شيراك أول رئيس دولة فرنسى يمثل أمام القضاء بتهم فساد. وسيحاكم شيراك، الذى كان محميا لمدة 12 عاما (1995-2007) بمنصبه على رأس الدولة، ثم أصبح مواطنا يمكن محاكمته، بتهمة «اختلاس أموال عامة» و«خيانة الأمانة» بسبب تعيين 21 شخصا فى الفترة ما بين 1992 و1995، كانوا يتقاضون رواتب عن أعمال لم يقوموا بها فى مجلس بلدية باريس، الذى تولى رئاسته خلال تلك الفترة، وتردد أن رواتبهم كانت تستخدم لملء خزائن حزب شيراك السابق «التجمع من أجل الجمهورية».
وفور إعلان إحالة القضية إلى المحكمة، قال شيراك إنه «يخضع للقضاء مثل الآخرين».
وذكر المكتب الإعلامى للرئيس السابق أنه «يشعر بالراحة ومصمم على أن يبرهن أمام المحكمة على أن أيا من الوظائف التى يجرى الحديث عنها وهمى».
ومن جهة أخرى، استقال نائب رئيس الوزراء الكرواتى، دامير بولانشيتش، من منصبه أمس الأول عقب فضيحة فساد كبرى، حيث تورط فى محاولة غير قانونية للاستحواذ على أكبر شركة للمواد الغذائية فى البلاد.
وقال مكتب رئيسة وزراء كرواتيا، جادرانكا كوسور، فى بيان إن رئيسة الوزراء قبلت استقالة بولانشيتش.
بينما نفى بولانشيتش ارتكاب أى أخطاء واتهم الرأى العام «بإعدامه» دون محاكمة. وتورط بولانشيتش فى الفضيحة عقب محاولته، غير القانونية، للاستحواذ على شركة «بودرافكا» للمواد الغذائية.
وبعد الكشف عن الفضيحة قدمت المعارضة مذكرة للبرلمان لسحب الثقة من بولانشيتش.
وفى بلغاريا، قرر المجلس الأعلى للقضاء إجراء تحقيق مع 12 من كبار القضاة لصلاتهم برجل أعمال يشتبه بتقديمه رشاوى للقضاة. وسيبدأ مجلس القضاء الأعلى فرض إجراءات تأديبية بحق القضاة بشأن المحادثات الهاتفية مع رجل الأعمال كراسيمير جورجييف، الذى يجرى التحقيق معه لعرضه ترتيب وظائف رفيعة فى الجهاز القضائى مقابل 200 ألف يورو.
وهزت الفضيحة الجهاز القضائى للبلاد، الذى يتعرض لضغوط للإصلاح والتخلص من القضاة وممثلى الادعاء الفاسدين.
ويعد إصلاح الجهاز القضائى أمراً حاسماً لاستعادة ثقة الاتحاد الأوروبى، الذى عاقب بلغاريا العام الماضى بتجميد إمكانية استفادتها من معونات للاتحاد بقيمة ملايين اليورو بسبب تقاعسها عن محاربة الجريمة المنظمة والكسب غير المشروع.