افاد استطلاع للرأي اعده معهد "بي في آي" الفرنسي ونشر الاحد ان اكثر من سبعة فرنسيين من اصل عشرة يوافقون على احالة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك امام القضاء بتهمة تحويل اموال عامة في قضية وظائف وهمية مفترضة. وردا على سؤال حول احالة الرئيس السابق امام القضاء، اعتبر 72 في المئة من الذين سئلوا رأيهم "يجب ان يلاحقه القضاء وكأي مواطن اخر". وبثت نتائج الاستطلاع محطة التلفزيون الفرنسية "ام 6". وبالمقابل، اعترض 26 في المئة منهم على محاكمته لان "هذه الامور قديمة". والنسبة كبيرة في صفوف اليساريين الذين يؤيدون احالة شيراك الى القضاء "76 في المئة مقابل 22 في المئة". وفي صفوف اليمين، اعربت شريحة كبيرة عن تأييدها لملاحقة الرئيس السابق جاك شيراك "62 في المئة مقابل 37 في المئة"، حسب هذا الاستطلاع الذي اجري على شريحة من 967 شخصا. وسيحاكم شيراك الذي كان محميا لمدة 12 عاما "1995-2007" بمنصبه على رأس الدولة ثم اصبح مواطنا يمكن محاكمته، بتهمة "اختلاس اموال عامة" و"استغلال الثقة" من اجل 21 وظيفة مفترضة للمحاباة كان مكتب رئيس بلدية باريس يدفع رواتب شاغليها من 1977 الى 1995. وكانت النيابة التي تمثل وزارة العدل طلبت اسقاط هذه القضية في نهاية ايلول/سبتمبر. ويمكنها ان تستأنف القرار الذي اتخذته قاضية التحقيق كزافيير سيميوني الجمعة خلال مهلة خمسة ايام. ويفترض ان تبت محكمة استئناف باريس بذلك. وورد القرار في حين كان جاك شيراك "76 سنة" يستعد لبدء الترويج لكتابه بعنوان "كل خطوة يجب ان تكون هدفا" الذي سينشر الخميس ويروي فيه حياته منذ نعومة اظفاره الى توليه الرئاسة.