شيراك أول رئيس فرنسى أمام المحكمة بتهمة الأختلاس

متتاليتين من عام 1995 وحتى عام 2007 وهى المرة الأولى فى تاريخ فرنسا التى يتم فيها مثول رئيس للدولة أمام المحكمة .
ويواجه شيراك " 76 عاماً " اتهامات ب"الاختلاس" و"خيانة الأمانة" خلال الفترة من مارس 1994 إلى مايو 1995 فى قضية وظائف محاباة مفترضة دفع رواتبها مكتب عمدة باريس الذى كان يتولاه شيراك .
وبالرغم من هذه الأتهامات إلا أن شيراك هادىء مصمم على أن يثبت أمام المحكمة أن أيا من الوظائف التى لاتزال موضع سجال لم يكن وظيفة وهمية .
وتشمل التحقيقات على 35 وظيفة وهمية مفترضة خلال فترة تمتد بين 1983 و1998، أى منذ بداية ثانى ولاية لشيراك كعمدة باريس إلى السنوات الثلاث الأولى من عهد خلفه فى هذا المنصب جان تيبيرى يسأل شيراك عن 21 وظيفة منها أعتبرت وهمية.
ويسأل فى هذه القضية تسعة أشخاص على الأقل فضلاً عن تسعة أسقطت عنهم الأتهامات وعلى الرغم من أن اسم شيراك ورد فى العديد من الدعاوى القضائية إلا أن قضية الموظفين هذه هى الوحيدة التى وجه إليه الأتهام فيها .
وكان شيراك أعلن تحمله مسئولية هذه الوظائف التابعة لبلدية باريس مؤكدا أنها كانت ضرورية، ونافيا أى اختلاس للأموال العامة. ولم تلق فكرة إحالة رئيس سابق إلى محكمة الجنح أى تأييد فى أوساط الطبقة السياسية، سواء فى اليسار أو اليمين.
وحتى الأن لايزال شراك يتمتع بشعبية كبيرة وهذا ما أكده أستطلاع للرأى فى 13 أكتوبر أن 76% من الفرنسيين يؤيدونه، متقدما بذلك على جميع السياسيين فى فرنسا ويكرس شيراك الأن كل جهوده لمؤسسة أنشأها تعنى بالتنمية المستدامة والحوار بين الثقافات .