رأي اليوم

محاكمة شيراك..

أحال القضاء الفرنسي في الاسبوع الماضي الرئيس السابق جاك شيراك إلي التحقيق بتهمة "اختلاس اموال عامة" مسجلاً بذلك سابقة في تاريخ رؤساء فرنسا، وبحق رجل حكم البلاد 12 عاما حتي الربيع الماضي.
والتهمة الموجهة الي الرئيس شيراك هي دفعه مرتبات واجور علي وظائف ومهمات وهمية في بلدية باريس في الفترة ما بين 1977 و1995.
وقال محامي شيراك عقب جلسة الاستجواب الثانية، والتي تمت في مكتب القاضية كزافيير سيميوني في قصر العدل ان "المنطق القضائي" يستدعي احالة الرئيس السابق بدوره الي التحقيق.
واوضح انه "من غير الممكن استجواب شخص حول ملف لايزال مفتوحا طوال كل هذه السنوات من دون احالته إلي التحقيق".
واكد ان شيراك عازم علي الرد علي كل اسئلة القضاء المتعلقة بالوظائف والمهمات التي تم تكليف بعض الاشخاص بها خلال رئاسته لبلدية باريس.
والمقصود بتهمة الاختلاس الموجهة اليه هو استخدامه لاموال البلدية لدفع اجور موظفين وهميين كانوا يعملون في حزب "التجمع من اجل الجمهورية" الذي كان يتزعمه، واصبح الآن "الاتحاد من اجل الحركة الشعبية"، وايضاً تسديد اجور اشخاص مكلفين بمهام لاصلة لها بنشاط البلدية.
واكد شيراك في مقال بتوقيعه نشرته صحيفة "لوموند" انه "اراد وسمح" بتكليف عدد من المكلفين بمهمات، معتبراً ذلك "شرعياً وضرورياً".
وكان رئيس الحكومة السابق آلان جوبيه الذي اعتبر بمثابة الابن الروحي لشيراك قد حكم عليه بتجريده من حقه في الترشيح والاقتراع لمدة سنتين، كما ادت التحقيقات الي ادانة الوزير السابق ميشال روسان الذي ادار مكتب رئيس بلدية باريس بين 1989 و1993.
ويأتي قرار احالة شيراك الي القضاء، في وقت يتخبط فيه الرأس الآخر للدولة الفرنسية في السنوات الماضية، اي رئيس الحكومة السابق دومينيك دوفيلبان، بدوره في ملف قضائي حول ملف "كلير ستريم" حيث انه متهم بالتغاضي عن تزويرلوائح تحمل اسماء شخصيات فرنسية منها الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي، واتهامه بامتلاك حسابات مصرفية سرية في الخارج.
يذكر ان القضاء الفرنسي لم يتمكن من استجواب شيراك، نظراً الي حصانته الرئاسية التي فقدها في "يونية" الماضي.
والآن.. مارأيكم في هذه الحرية والعدالة.. والديمقراطية..؟!