محكمة عليا تطالب باستئناف محاكمة الرئيس الفرنسي السابق في قضية اساءة استخدام المال العام

قضت محكمة عليا في فرنسا يوم الجمعة بوجوب المضي قدما في محاكمة الرئيس السابق جاك شيراك فيما يتعلق بسوء استغلال أموال عامة رافضة تحركا سابقا لإسقاط الدعوى.
والمحاكمة المنتظرة منذ فترة طويلة لشيراك وتسعة مدعى عليهم آخرين هي الاولى لرئيس فرنسي سابق منذ عام 1945 عندما أدين المارشال فيليب بيتان بالخيانة لتعاونه مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.
وكانت المحاكمة التي بدأت بعد 11 عاما من الجدل القانوني قد تأجلت في مارس اذار حتى يتسنى لمحكمة الاستئناف الفرنسية نظر شكوى من أحد المدعى عليهم بأن بعض الجرائم المزعومة قديمة بما لا يسمح بالمحاكمة عليها بموجب سقوطها بالتقادم.
وأثار التأجيل انتقادات من نشطاء في مكافحة الفساد يخشون أن ينال شيراك معاملة خاصة لكونه رئيسا سابقا.
وشيراك (78 عاما) والذي حكم فرنسا لمدة 12 عاما حتى 2007 متهم باستخدام أموال عامة لسداد رواتب لوظائف وهمية لمقربين سياسيين بينما كان رئيسا لبلدية باريس بين 1977 و1995 . وستقرر محكمة في باريس في 20 يونيو حزيران موعد استئناف المحاكمة واعتبر استئنافها في سبتمبر ايلول مرجحا.
وتمتع شيراك الذي لا يزال أحد اكثر السياسيين الفرنسيين شعبية بحصانة من المحاكمة خلال فترتي رئاسته.
ويواجه الرئيس السابق في حالة ادانته السجن لمدة تصل الى عشر سنوات وقد يؤمر بسداد غرامات بقيمة 150 ألف يورو. الا أن صدور عقوبة مع ايقاف التنفيذ يعتبر اكثر ترجيحا اذا أدين