تأجيل محاكمة جرانة في قضية (تراخيص شركات السياحة) إلى جلسة 14 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار صبري حامد وعضوية عبد التواب إبراهيم ومحمد علاء الدين، تأجيل محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، في قضية تراخيص شركات السياحة إلى جلسة 14 أغسطس، للإطلاع على أوراق القضية وبدء المرافعة.
بدأت الجلسة بعرض النيابة لأمر الإحالة، وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وقالت له: "أنت وافقت على إصدار تراخيص لبعض الشركات السياحية بالمخالفة للقانون"، لكنه أنكر، وأجاب من داخل القفص: "ما حصلش ياريس" وادعى صاحبا شركتي سياحة مدنيا ضد المتهم، وتنازل الدفاع عن سماع الشهود الوارد أسماؤهم بالقائمة.
وكانت نيابة الأموال العامة أجرت تحقيقات موسعة في بلاغ مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، ضد جرانة، والتي كشفت أن المتهم أثناء عمله وزيرا للسياحة أعطى عددا من الأشخاص الذين يرتبطون به بصلات شخصية، بإصدار موافقات على تراخيص تأسيس شركات سياحية، بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بوقف منح هذه التراخيص، ما مكنهم من ممارسة النشاط السياحي دون حق، في حين امتنع عن إصدار تراخيص مماثلة لغيرهم.
وشهد عبد الرحمن فهمي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة، خلال التحقيقات بأنه تقدم للمتهم بطلب تعديل ترخيص شركته من نقل سياحي فقرة "ج" إلى سياحة عامة فقرة "أ"، إلا أنه رفض طلبه بحجة حظر القرارات الوزارية إصدار تراخيص إنشاء الشركات السياحية أو تعديل فئتها، غير أن المتهم وافق على السير في إجراءات تراخيص إنشاء شركات سياحية وتعديل فقراتها لأفراد يرتبطون به بعلاقات خاصة بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تحظر ذلك، ما مكنهم من استصدار التراخيص ومزاولة النشاط السياحي وجني أرباح طائلة أو بيعه بمبالغ مالية كبيرة بغير حق.
وأسفرت تحريات وأقوال سعيد شوقي، مقدم الشرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن قيام جرانة، بإصدار موافقات استثنائية على السير في إجراءات الترخيص لأكثر من 100 شخص بتأسيس شركات سياحة عامة بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات ترخيص تأسيس شركات سياحية بفئاتها المختلفة، مجاملة لأصحاب هذه التراخيص ولعلاقاته الشخصية بهم، بقصد تربيحهم بمنافع الحصول علي الترخيص التي تمثلت في عدم تطبيق القواعد المشددة التي سنها القانون رقم 521 لسنة 8002 المعدل لقانون الشركات السياحية ولائحته التنفيذية على ممارسة نشاط السياحة الدينية، وحصولهم على عائد مباشرة هذا النشاط أو بيعه للغير بمبالغ مالية كبيرة بغير حق.
واعترف المتهم في التحقيقات أنه وافق على السير في إجراءات ترخيص إنشاء شركات سياحة عامة فقرة "أ" للشركات خلال فترة سريان القرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات الترخيص بتأسيس شركات سياحية وتعديلاتها، دون وجود معايير محددة وبناء على رؤيته الشخصية، وأنه أصدر تراخيص استثنائية خلال فترة سريان قرار وقف قبول طلبات الترخيص لمن تربطه علاقات شخصية أو صلة نسب، وانتهت التحقيقات إلى إحالته إلى الجنايات.