غدا.. استئناف محاكمة زهير جرانة في قضية تراخيص شركات السياحة

زهير جرانة تستأنف محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس غدا السبت جلساتها لنظر قضية تراخيص شركات السياحة والمتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق بصفته موظفا عاما حصل لغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته بان اصدر بصفته الوظيفية موافقات علي اصدار تراخيص بتأسيس شركات سياحية علي خلاف ما تقضي به القرارات الوزارية الصادرة منه بوقف قبول طلبات الترخيص مما ظفر اصحابها بمنافع الحصول علي تلك التراخيص وارباح التكسب من تشغيلها أو بيعها، كما اضر ضررا جسيما بمصالح الغير المعهود بها لجهة عمله بان اضر عمدا بمصالح طالبي الحصول علي تراخيص بتأسيس شركات سياحة عامة وطالبي تعديل الترخيص بامتناعه عن قبول طلباتهم بالسير في اجراءات التراخيص اسوة بغيرهم من اصدر لهم الموافقات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين محمد هشام العياط ويسري محمد اسماعيل وحضور طارق ضياء الدين البيومي رئيس نيابة الاموال العامة العليا بامانة سر طاهر محرم ووائل عبدالمقصود.
وفي الجلسة السابقة انكر زهير جرانة ما نسبته اليه النيابة العامة وقال »ما حصلش« وقرر بان هناك قرارات وزارية سمحت له بوقف قبول الطلبات الخاصة باصدار تصاريح جديدة لشركات السياحة واستثني منها الشركات التي تساعد علي جلب السياحة واشار إلي وقف تراخيص العمرة والحج لانها طاردة للسياحة حيث ان سياسة الدولة تعمل علي تنمية الموارد من العملة الصعبة وليس استنزاف العملة الصعبة وهذه سياسة الدولة ومعلنة وليست سياسة زهير جرانة.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهم زهير جرانة قد طلبت التأجيل للاطلاع علي اوراق القضية التي تحمل شهود الواقعة 6 شهود حيث شهد مصطفي بكري رئيس مجلس الشعب السابق وصاحب البلاغ ضد جرانة بان المتهم ابان عمله وزيرا للسياحة اظفر عددا من الاشخاص الذين يرتبطون به بصلات شخصية باصدار موافقات علي تراخيص تأسيس شركات سياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بوقف منح هذه التراخيص مما مكنهم من ممارسة النشاط السياحي دون حق، في حين امتنع عن اصدار تراخيص مماثلة لغيرهم.. كما شهد عبدالرحمن فهمي رئيس مجلس ادارة شركة »أون تايم« للسياحة بانه تقدم للمتهم بطلب تعديل ترخيص شركته من نقل سياحي فقرة »ج« إلي سياحة عامة فقرة »أ« إلا انه رفض طلبه بحجة حظر القرارات الوزارية اصدار تراخيص انشاء الشركات السياحية أو تعديل فئاتها غير ان المتهم وافق علي السير في اجراءات تراخيض انشاء شركات سياحية وتعديل فقراتها لافراد يرتبطون به بعلاقات خاصة بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تحظر ذلك مما مكنهم من استصدار التراخيص ومزاولة النشاط السياحي وجني ارباح طائلة أو بيعه بمبالغ مالية كبيرة بغير حق.
وجاءت تحريات واقوال سعيد شوقي مقدم الشرطة بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة بان تحرياته السرية اسفرت عن قيام جرانة المتهم باصدار موافقات استثنائية علي السير في اجراءات الترخيص لاكثر من مائة شخص بتأسيس شركات سياحة عامة بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات ترخيص تأسيس شركات سياحية بفئاتها المختلفة مجاملة لاصحاب هذه التراخيص ولعلاقاته الشخصية بهم بقصد تربيحهم بمنافع الحصول علي الترخيص التي تمثلت في عدم تطبيق القواعد المشددة التي سنها القانون رقم 521 لسنة 8002 المعدل لقانون الشركات السياحية ولائحته التنفيذية علي ممارسة نشاط السياحة الدينية وحصولهم علي عائد مباشرة هذا النشاط أو بيعه للغير بمبالغ مالية كبيرة بغير حق.
اعترف المتهم
اعترف المتهم بالتحقيقات انه وافق علي السير في اجراءات ترخيص انشاء شركات سياحة عامة فقرة »أ« للشركات خلال فترة سريان القرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات الترخيص بتأسيس شركات سياحية وتعديلاتها دون وجود معايير محددة وبناء علي رؤيته الشخصية وانه اصدر تراخيص استثنائية خلال فترة سريان قرار وقف قبول طلبات الترخيص لمن تربطه ببعضهم علاقات شخصية أو صلة نسب.