الوطنية للتغيير تنتهى من مشروع قانون مجلس الشعب

انتهت لجنة الجمعية الوطنية للتغيير، المعنية بإعداد مشروع قانون مجلس الشعب، من إعداد مشروع القانون، فى اجتماعها الذى انعقد أمس الأول، والمقرر عرض مسودته على الأمانة العامة للجمعية فى اجتماعها المقرر عقده خلال يومين.
منسق اللجنة الدكتور جمال زهران قال إنهم بصدد مناقشة بنود القانون للحصول على موافقة أعضاء الأمانة العامة للجمعية عليه، تمهيدا لإجراء حوار سياسى حوله بين جميع القوى والأحزاب من خارج الجمعية.
وأضاف: «سنتقدم بمشروع القانون للمجلس العسكرى وحكومة تسيير الأعمال، التى يرأسها الدكتور عصام شرف، فور تحقيق التوافق السياسى حوله».
من جهة أخرى، كشف الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية، عن إرسال نسخة من الخطاب الذى تطالب فيه الجمعية بالإضافة إلى 54 حركة وحزبا سياسيا باستفتاء لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة صباح أمس.
تأتى هذه الخطوة بعد قيام ممثلين عن عدد من القوى السياسية بتسليم نسخة من الخطاب إلى الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، أمس الأول.
وقال مصطفى ل«الشروق»: الغالبية الساحقة من المشاركين فى الجمعية وقعت على الخطاب، عدا الإخوان وحزب الوسط، لافتا إلى أن آخر الموقعين على الخطاب حتى الآن هم ائتلاف شباب الثورة ليرتفع عدد الموقعين إلى 55 حركة وحزبا سياسيا.
يذكر أنه من بين الموقعين على الخطاب الذى تم ارساله للمجلس العسكرى المجلس الوطنى المصرى وحركة 6 أبريل وحركة كفاية وأحزاب الجبهة الديمقراطية والغد والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب العدل.
وفى السياق ذاته علق مصطفى على الانتقادات التى وجهت للجمعية الوطنية بقوله «موضوع طلب فتوى من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى، كان ضمن مواضيع أخرى ناقشناها فى اجتماع الجمعية يوم الأربعاء الماضى، ووافق فيه الإخوان على الاقتراح»، مضيفا «ما حدث فى اجتماع السبت الماضى أنهم سحبوا موافقتهم».