اتفقت الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير، خلال اجتماعها أمس، على ضم 14 شخصية إلى أمانتها، على أن تشارك فى الاجتماعات الدورية لها، من بينهم الدكتور محمد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، والإعلامى حمدى قنديل والدكتور محمد أبو الغار والمستشار محمود الخضيرى، والإعلامية جميلة إسماعيل وعبد الرحمن سمير من الحملة المستقلة لدعم البرادعى، ومحمد حسن قيادة عمالية، ليصل إجمالى عدد الأمانة العامة إلى 53 شخصية بعدما ناقشت مقترحاً حول الهيكل التنظيمى يتشكل من أمانة عامة تضم 60 شخصية ولجنة تنسيق وهيئة مكتب تجتمع أسبوعياً ومؤتمر عام. وأوضح جورج إسحاق قيادى الجمعية الوطنية للتغيير، أن الهيكل التنظيمى المقترح سيعمل به فى إطار تجريبى، موضحاً أنه لم يجرى إقراره بعد إنما موافقة مبدئية، إلا أن اللجان المختلفة ستبدأ فى عملها الجدى، حيث يجرى تقيم لكافة تحركات اللجان السبعة (الإعلامية والجماهيرية والقانونية والإدارية وشئون العضوية ولجنة التخطيط والتواصل مع المصريين بالخارج) خلال الاجتماع القادم للأمانة العامة. كما أسندت الأمانة العامة خلال اجتماعها أمس للدكتور حسن نافعة منسق الجمعية، مهمة إعداد بيان رسمى ناطق باسم الجمعية للرد على خطاب الرئيس مبارك، بمناسبة عيد العمال فى حديثه للمعارضة. كما ناقش الاجتماع المظاهرة التى نظمتها القوى السياسية يوم 3 مايو أمام مسجد عمر مكرم للمطالبة بإلغاء قانون الطوارىء وإقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى تقدم به 100 نائب، حيث قال نافعة، إن سوء الاتصال السبب فى زيادة الحماس لدى فئة الشباب فى وقت اتفقت فيه القوى السياسية على الاكتفاء بمظاهرة دون المسيرة، موضحاً أنه كان هناك اتصال بين الجمعية و6 نواب مجلس الشعب الذين عرضوا الأمر دون فرض أى موقف، واتفقت القيادات بشكل تشاورى على الاكتفاء بالوقفة فى حين لم يكن يعلم الشباب من المشاركين. وأوضح نافعة، أنهم اتخذوا قراراً كقوى سياسية عدم تقديم المطالب للدكتور فتحى سرور، قبل إعلان الدكتور سرور اكتفاءه بمقابلة النواب، حيث قال "إحنا اللى رفضنا تشكيل وفد وليس سرور الذى رفض مقابلتنا".