معهد ألماني: التخلي المبكر عن الطاقة النووية سيكلف الصناعة مليارات

أكد معهد الاقتصاد الألماني أن تخلي ألمانيا المبكر عن الطاقة النووية سيكلف الاقتصاد نحو ملياري يورو سنويا بسبب الارتفاع المنتظر في أسعار الكهرباء جراء هذه الخطوة. وتسعى الحكومة الألمانية إلى إغلاق آخر مفاعلات ألمانيا للطاقة النووية بحلول عام 2022، وذلك بعد أن أوقفت بالفعل تشغيل ثمانية مفاعلات في مايو الماضي.
وأشار خبراء المعهد في دراستهم التي أعلن عنها، اليوم الثلاثاء، في مدينة كولونيا إلى أن التخلي السريع عن الطاقة النووي سيرفع أسعار الكهرباء بمعدل واحد سنت تقريبا لكل كيلو وات/ساعة "ولكن إذا ظل هذا الارتفاع ثابتا فستظل العواقب متوسطة بالنسبة للمنازل لأن هذا الارتفاع لن يزيد عن 35 يورو سنويا بشكل إجمالي وهو أمر في مقدور أغلب الناس تقريبا، ولكن هذا المبلغ يتراكم بالنسبة للشركات..".
ورأى مدير المعهد ميشائيل هوتر أن "سنتا واحدا لا يبدو مبلغا كبيرا ولكن الكثير من ملايين السنتات يمكن أن تهدد الجدوى الاستثمارية للشركات" وأن هذه الزيادة في أسعار الكهرباء تعني ارتفاعا في تكاليف الإنتاج بنحو 9ر1 مليار يورو سنويا بالنسبة للشركات الصناعية.
وأشار هوتر إلى أن القطاعات التي تعتمد في إنتاجها على الطاقة هي التي ستكون أكثر تضررا من هذا الارتفاع وأن صناعة الورق ستواجه زيادة بواقع 150 مليون يورو سنويا في تكاليف الإنتاج مقابل 340 مليون يورو لشركات الصناعات الكيميائية.
وحدد هوتر قيمة الأعباء الإضافية على كاهل الشركات الصناعية بسبب هذا الارتفاع ب1.9 مليار يورو سنويا استنادا إلى متوسط استهلاك الكهرباء لهذه الشركات في الأعوام الماضية.
وأشار هوتر إلى أن الشركات الأكثر اعتمادا على الكهرباء في نشاطها ستكون الأكثر تضررا من هذا الوضع وتوقع أن تتكبد شركات تصنيع الورق أعباء إضافية بقيمة 150 مليون يورو سنويا في ظل النظام الجديد.
وفي سياق متصل قال هوتر إن قطاع صناعة الكيماويات سيتكبد نحو 340 مليون يورو سنويا أعباء إضافية في استهلاكات الكهرباء بينما ستصل هذه الأعباء التي سيتكبدها قطاع الصناعات المعدنية إلى 460 مليون يورو سنويا وفقا لتوقعات هوتر.ومن المتوقع أن تصل قيمة الأعباء الإضافية التي سيتحملها قطاع تصنيع السيارات في ظل النظام الجديد إلى 160 مليون يورو سنويا.
ورأى هوتر أن هذه الأعباء ستؤثر على القدرة التنافسية لهذه الشركات على المستوى العالمي ودعا الحكومة للوفاء بوعودها لهذه الشركات بشأن المحافظة على الشروط العادلة للمنافسة.