دافعت السعودية يوم الجمعة عن "خصوصيتها الدينية والثقافية" لتبرر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الانتهاكات الناجمة عن "ممارسات فردية" لحقوق الانسان في المملكة. وقال زيد الحسين نائب رئيس جمعية حقوق الانسان السعودية لدى تقديمه تقريرا حول بلاده في إطار "المراجعة الدورية العالمية" التي يقوم بها المجلس ، : "نحن نعترف بوجود انتهاكات لحقوق الانسان تعزى إلى ممارسات فردية" ، ولكنه اوضح أن هذه الممارسات مردها "الخصوصية الدينية والثقافية" للبلاد و"المجتمع القبلي" الذي شهد "تحولات سريعة" و"إلى تجربة محدودة في مجال حقوق الانسان بصيغتها العصرية". وقدمت السعودية مرافعة عن العديد من الممارسات التي تحترم حقوق الانسان في السعودية ، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية تحترم حقوق الانسان. وذكر الحسين حالات العنف المنزلي التي تتصدر قائمة الاتهامات الموجهة من قبل منظمات حقوقية غير حكومية إلى المملكة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان ، مؤكدا أنها ناجمة عن "الخلط بين الشريعة والعادات" القبلية ، لأن الشريعة تحمي المرأة من كل اشكال الاستغلال. وأضاف أن "مفهوم قوامة (الرجال على النساء) على سبيل المثال ، غالبا ما يفقد معناه لجهة المسئولية والرعاية ويتحول إلى تسلط وقهر" من قبل الرجل على المرأة. وبالنسبة إلى أوضاع العمال الأجانب في المملكة البالغ عددهم حوالي ثمانية ملايين عامل والتي تنتقدها المنظمات الحقوقية ، اكتفت السعودية بذكر "بيع تأشيرات العمل" والدفع المتأخر للرواتب" و"تجارة الأطفال". وبحسب منظمات غير حكومية ، فإن عددا كبيرا من هؤلاء العمال الأجانب ولا سيما العاملون في الخدمة المنزلية هم ضحايا ل"أقصى أشكال الاستغلال التي تقترب أحيانا من العبودية".