الصياغة النهائية للرقابة المالية تلغي هيئات التأمين وسوق المال والتمويل العقاري

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة إلى الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، المسودة النهائية لمشروع لائحة النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية، المزمع إنشاؤها تنفيذا لقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، الذى صدر مطلع هذا العام.
وستصدر لائحة الهيئة التى تؤسس فى مصر لأول مرة بقرار جمهورى.
من المقرر أن يتم تمريره فى مجلس الوزراء واعتماده قبل نهاية الأسبوع المقبل، حيث ستحل هذه الهيئة بدلا من 3 هيئات لها دور مهم فى الاقتصاد المصرى، هى: الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق رأس المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، بالإضافة إلى ممارستها اختصاصات وزارة الاستثمار فى تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلى.
وسيكون للهيئة شخصيتها الاعتبارية التابعة لوزير الاستثمار، وسينشأ لها مركز رئيسى فى محافظة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى إنشاء فروع ومكاتب لها داخل مصر وخارجها وفقا لما تقتضيه حاجة العمل، لتتاح لها مراقبة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين والتمويل العقارى، والتخصيم، والتوريق.
وتحدد اللائحة مسئولية الهيئة فى عدة أنشطة أهمها: الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والتفتيش على الجهات المرخص لها، ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية، ووضع الضوابط اللازمة لضمان المنافسة الحرة والشفافية فى تقديم الخدمات، كما تضطلع الهيئة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى الأسواق المالية، والإشراف على تدريب العاملين فى هذا المجال ورفع كفاءاتهم.
ونصت اللائحة على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيس الهيئة، بناء على ترشيح وزير الاستثمار لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فى رئيس الهيئة أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ويتمتع بخبرة فائقة فى الشئون الاقتصادية، وألاّ تكون له مصالح تتعارض مع واجبات وظيفته أو تؤثر فى حيدته عند المداولات واتخاذ القرارات.
ويتكون مجلس إدارة الهيئة من الرئيس ونائبيه وأحد نواب محافظ البنك المركزى يختاره محافظ البنك، وخمسة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية، وعلى مجلس الإدارة وضع الإستراتيجية العامة للهيئة، ووضع قواعد للتفتيش والرقابة على الجهات والأفراد، وتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة، ووضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية.
وللمجلس تشكيل لجنة استشارية أو أكثر من ذوى الخبرة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية، لتنميتها داخل مصر وتطوير نظم العمل بها وتحسين قدرتها التنافسية عالميا وإقليميا.
أما الموارد المالية للهيئة فتتمثل فيما تخصصه الدولة لها من أموال وأصول، والرسوم التى تحصلها الهيئة، والغرامات والقروض والمنح الداخلية والخارجية، وسمحت اللائحة للهيئة باستثمار أموالها بموازنة مستقلة تودع فى حسابات خاصة بالبنك المركزى المصرى.
وأوضح المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، أن القانون المنظم للهيئة ولائحة نظامها الأساسى منحا رئيسها سلطة واسعة فى اتخاذ القرارات دون الرجوع للوزير أو مجلس الوزراء فيما يخص الرقابة على جميع الأسواق المالية فيما عدا المصارف والبنوك، مشيرا فى الوقت ذاته إلى الصعوبة التى واجهت القسم أثناء مراجعة اللائحة فى ظل عدم عرض القانون الأصلى على مجلس الدولة، ما يشوبه بعدم الدستورية.