شهاب: إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل تمهيدا لإصدارها

عقدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية د.مفيد شهاب وبحضور د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، ود.محمود محيى الدين وزير الاستثمار والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، ود.هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين.
وصرح شهاب، عقب الاجتماع، بأن المجموعة انتهت من إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل تمهيدا لإصدارها من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث تناولت حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، كما تضمنت مجموعة من الأحكام تكفل للطفل التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية، أو غير ذلك من أشكال الإساءة والاستغلال.
وقال د.شهاب إن اللائحة أكدت أن التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان دون تمييز، وحظرت تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن الخامسة عشر، وعدم تشغيلهم فى أعمال ومهن وصناعات بعينها كالمناجم والمحاجر أو الأفران المعدة لصهر المعادن قبل بلوغ سن السابعة عشر.
وأضاف أن المجموعة انتهت أيضا من إقرار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية تمهيدا لإصدارها من قبل رئيس الجمهورية، والتى تأتى فى إطار توجه الدولة نحو إتاحة الفرصة للأفراد وهيئات المجتمع المدنى للمساهمة فى تطوير منظومة التعليم العالى فى مصر ليواكب التطور الهائل الذى طرأ عليه.
وتقع اللائحة التنفيذية فى تسعة أبواب تناولت تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ونظام العمل بها واختصاصاتها، بالإضافة إلى تحديد الدراسات والمستندات الواجب تقديمها لطلب إنشاء الجامعة، مع التأكيد على ضرورة استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وكذا العلاقة بين وزارة التعليم العالى والجامعات الخاصة والأهلية.
كما انتهت المجموعة أيضا من إقرار مشروع قرار رئيس الجمهورية بالنظام الأساسى لمعهد الخدمات المالية، حيث إنه كان قد صدر قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بهدف الارتقاء بهذه الأسواق من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية لتشرف على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأعطى القانون للهيئة فى سبيل ذلك الإشراف على تدريب العاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية لرفع كفاءتهم، ونشر الثقافة والتوعية المالية الاستثمارية، وقد نص القانون على إنشاء معهد يسمى "معهد الخدمات المالية" يتبع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف مسايرة التطور العلمى، وإعمال قواعد العمل المهنى السليم فى هذا الخصوص.