وزير الاستثمار يعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف على التأمين

أصدر الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر تنفيذا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2008، بتعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
وتضمنت اللائحة الجديدة التى تم إعدادها بمعرفة خبراء وزارة الاستثمار والهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وراجعها قسم التشريع بمجلس الدولة، التأكيد على استقلال الهيئة كجهاز رقابى على سوق التأمين فى مصر، وأن تنتقل الهيئة إلى تطبيق أسلوب الرقابة على أساس إدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية.
وأكدت اللائحة الجديدة على أن تتخذ شركات التأمين، وإعادة التأمين، شكل الشركات المساهمة، وألا يقل رأس مالها المصدر عن 60 مليون جنيه مصرى، أو ما يعادلها من العملات الحرة، وأن يكون لدى الشركة فى جميع الأحوال، الملاءة المالية الكافية لتغطية المخاطر التى تتعرض لها شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين.