الشورى يوافق مبدئياً على مشروع قانون "الرقابة على الأسواق"

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
شارك فى الاجتماع وزير الاستثمار د.محمود محيى الدين، ورؤساء الهيئات الرقابية على الخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى عدد من مسئولى وزارة الاستثمار.
وأكد محيى الدين، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أهمية مشروع القانون المعروض، مشيراً إلى أن مشروع القانون يعد أحد الملامح الرئيسية للمرحلة الثانية لإصلاح القطاع المالى فى مصر، موضحاً أن المرحلة الأولى لإصلاح القطاع المالى التى بدأت منذ عام 2004 وتنتهى مع نهاية 2008، شهدت مساهمة البرلمان فى تطوير القطاع بإقرار عدد من التشريعات والتعديلات التشريعية المهمة فى قوانين سوق رأس المال، والإشراف والرقابة على التأمين، وإقرار قانون التأمين الإجبارى، وإصدار قانون المحاكم الاقتصادية.
كما شهدت تلك المرحلة تعديل قوانين التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى، بما تضمن تخفيض رسوم الشهر والتوثيق، وتفعيل نشاط التمويل العقارى، وخفض ضريبة الدمغة النسبية على وثائق وأقساط التأمين بموجب تعديل قانون ضريبة الدمغة، وتوسيع تبادل المعلومات المتعلقة بمديونيات عملاء القطاع المالى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون المعروض يستهدف تحقيق الدمج المؤسسى للهيئات الرقابية العاملة فى مجالات النشاط غير المصرفى، بما يتضمن تطويراً لأدائها الرقابى والوظيفى، وتطوير أدوات السوق، والحفاظ على أوضاع ومزايا العاملين بها، وإيجاد مؤسسات جديدة تتمثل فى "الهيئة العامة للرقابة المالية"، ككيان له شخصية اعتبارية مستقلة، ومركز للتحكيم والتوفيق فى المنازعات المالية، ومعهد للتدريب للخدمات المالية، وذلك بما يأخذ فى الاعتبار تجارب الدول الأخرى وما يتواءم منها مع احتياجات مصر.
وعرض محيى الدين أهم ملامح مشروع القانون الذى يقع فى 19 مادة مقسمة على 5 فصول، تتناول أهمها تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية من حيث إنشائها واختصاصاتها وإدارتها، ومواردها، وإنشاء مركز للتحكيم والتوفيق فى المنازعات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، يكون اللجوء إليه اختيارياً، ومعهد متخصص للتدريب فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساهم فى تنمية الموارد البشرية فى مصر، فضلاً عن عدد من الأحكام العامة التى تتناول تنظيم الضبطية القضائية لموظفى الهيئة، والتصالح فى الدعاوى المتعلقة بجرائم الأسواق المالية غير المصرفية، وإصدار اللائحة التنفيذية وإلغاء كل حكم يخالف القانون المقترح.
وأشار إلى أن من أهم دواعى تقديم مشروع القانون ما تشهده الأسواق المالية فى مصر والعالم من تطورات، بالانتقال من حالة تعدد جهات الرقابة على الأسواق كصيغة تقليدية سادت طويلاً وكان لها دواعيها، إلى صيغة المؤسسات المالية الشاملة والهيئات الموحدة للرقابة المالية التى يفرضها تداخل العمل بين الجهات الرقابية.
وأوضح أن أهم المزايا التى يحققها مشروع القانون توحيد الموارد البشرية والمادية فى جهة واحدة تصبح قادرة على أداء عملها بكفاءة أكثر، وإيجاد إطار رقابى للعديد من الأدوات المالية التى لم يكن التخصص الرقابى واضحاً بالنسبة لها مثل التأجير التمويلى، والتخصيم وغيرها، وتعميق أساليب الرقابة لدى العاملين فى هذا المجال لما يتعرضون له من تجارب وتدريب ومتابعة لكافة الأسواق المالية وليس لمجال واحد فقط.
واستعرض محيى الدين المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون، مشيراً إلى أن المشروع استبعد الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى من نطاق اختصاص الهيئة المقترحة، بحيث تظل الرقابة المصرفية فى البنك المركزى المصرى دون غيره.
وذكر محيى الدين أن الهيئة الجديدة المقترح إنشاؤها سوف تقوم منذ اليوم الأول لإنشائها بتطبيق أحكام القوانين المنظمة للأنشطة المختلفة التى تطبقها الجهات الرقابية حالياً، ومن بينها قانون سوق المال وقانون التمويل العقارى وقانون التأجير التمويلى، وبموجب القوانين القائمة، بما يؤدى إلى استمرار انتظام وحسن عمل الأسواق خلال الفترة التى تحل فيها الهيئة الجديدة محل الهيئات القائمة حالياً، وتحقيق مزيد من الكفاءة فى الإشراف والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.