وزير الاستثمار يوافق على تعديل «قانون رقابة الأسواق غير المصرفية»

وافق الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، على تعديل مشروع قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ليتضمن اختصاص الهيئة الجديدة للرقابة، المزمع إنشاؤها، نشر الثقافة والتوعية المالية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك إعادة النظر فى تشكيل معهد الخدمات المالية واختصاصاته.
نفى الوزير، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، أمس، وصول العاملين بهيئات سوق المال والتمويل العقارى والرقابة على التأمين على أجور عالية، وقال إن أجورهم متواضعة ولا تزيد على متوسط أجور العاملين فى الدولة،
وأشار إلى استمرار عمل الأجهزة الرقابية المختلفة، ومن بينها جهاز المحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز مباحث الأموال العامة على جميع أنشطة هيئة الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية المزمع إنشاؤها.
وأكد محيى الدين أن الهيئة الجديدة تحل محل الهيئات ال 3 القائمة وتهدف إلى دمج هيئات سوق المال والرقابة على التأمين والتمويل العقارى فى الكيان الجديد.
وأشار إلى حرص الحكومة على أن يغطى مشروع القانون جميع الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية التى قد تنشأ فى المستقبل.