استطلاع: ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي في أفريقيا بنسبة 78%

أكد استطلاع أجرته مؤسسة "ارنست آند يونج" الألمانية للاستشارات أن قارة أفريقيا اكتسبت جاذبية لدى صناع القرار الاقتصادي في العالم بحلول الألفية الجديدة. وأشارت الدراسة التي أجرتها على 562 شخصية ما بين قادة ورجال الأعمال في جميع أنحاء العالم إلى أن القارة الأفريقية لديها في حقيقة الأمر إمكانات كبيرة للنمو، وهو الأمر الذي دفع المستثمرين الأجانب للمراهنة يوما بعد يوم على ربحية الاقتصاد الأفريقي.
وحول جاذبية القارة للاستثمارات الأجنبية، أوضح أن عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت ارتفاعا بنسبة 87% في أقل من عشر سنوات (بين 2003 و2010)، ومن المنتظر استمرار هذا الاتجاه التصاعدي بحلول عام 2015. وتوقع أن تتدفق الاستثمارات لتصل إلى 150 مليار دولار سنويا بحلول عام 2015.
وأعرب 42% من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في إفريقيا على المدى القريب، بينما أعرب 19% عن إبقاء استثماراتهم على ما هي عليه. ويتركز أكثر من ثلثي المشروعات الجديدة (حوالي 70%) في 10 دول إفريقية منذ عام 2003 هي جنوب إفريقيا، مصر، المغرب، الجزائر، تونس، نيجيريا وأنجولا وكينيا
وليبيا وغانا. ويعد قطاع الصناعات التعدينية والسياحة والتشييد والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات المالية هي الأكثر جذبا للمستثمرين.
وما زالت الدول المتقدمة هي الأكثر استثمارا في القارة السمراء وفقا للاستطلاع، لكن نصيب الدول الناشئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما زال في نمو، ووصل حتى الآن إلى نسبة 38% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في قارة إفريقيا. وبينما تعافى الشمال من الأزمة الاقتصادية، إلا أنه كان أكثر حذرا في استثماراته من دول ناشئة مثل الهند والصين.
ويؤكد 74% من قادة تلك الدول لمؤسسة "ارنست آند يونج" أن إفريقيا أصبحت مقصدا جذابا بالنسبة لهم بشكل متزايد على مدى السنوات الثلاث الماضية. وعلى الرغم من عدم الاستقرار السياسي والقلاقل الاجتماعية التي شهدتها العديد من الدول الأفريقية مؤخرا، ما زال المستثمرون الأجانب يثقون في الاستثمار في إفريقيا.
ويبدو أن التغيرات السياسية ينظر إليها بصورة إيجابية، فلم تؤثر الصعوبات التي تواجهها بعض الدول على جاذبيتها للمستثمرين، حتى لو كان اقتصادها يهتز بشدة في بعض الأحيان مثل ساحل العاج. وتوضح "ارنست آند يونج" في استطلاعها أن أفريقيا بدأت منذ نهاية الحرب الباردة إصلاحات كبرى وإعادة هيكلة اقتصادها على الصعيدين الوطني والإقليمي، وهو الأمر الذي شجع قادة العالم على الاعتقاد بوجود نمو لا رجعة فيه بالقارة السمراء.
وكانت السيطرة على التضخم، وخصخصة العديد من المؤسسات العامة والانفتاح على التجارة الدولية تعد من عوامل تعزيز الثقة في الاقتصاد الافريقي. لكن وفقا للدراسة، فإن استراتيجيات جذب الاستثمار في المستقبل يتعين أن تركز أكثر على مكافحة الفساد والفقر لأنهما مرادفان لعدم الاستقرار السياسي.