الأمم المتحدة تكافح الفساد للمساهمة في التحول الديمقراطي بالعالم العربي

أكد تقرير صادر عن المكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة أهمية تفعيل المبادرات الرامية في إصلاح العملية السياسية في المنطقة العربية، من خلال دعم المشاركة الشاملة والجهود الرامية إلى تعزيز الحوار السياسي بين الدولة ومواطنيها.
وقد أشار التقرير إلى مشروع إقليمي لمكافحة الفساد الذي دخل مرحلته الثانية من التنفيذ الذي يستهدف البناء على الشبكة الإقليمية لمنظمات مكافحة الفساد، مع التركيز على الفساد في القطاعات والكفاءة المعنية في منع الفساد، وشدد التقرير على أهمية وضع أنشطة البرنامج في سياق التحول الحالي لعمليات التحول الديمقراطي، لأنه يعد ضرورة لإعادة بناء مصداقية الأمم المتحدة وسلطتها المعنوية في المنطقة، ولتعزيز سلامة وأمن مواظفيها في ضوء تعرضها لهجمات ثلاث مرات في العقد الماضي.
وأضاف، أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تبنى البرنامج العالمي بشأن تعزيز سيادة القانون في حالات النزاعات، وما بعد النزاعات، والذي يعتمد على بناء القدرات الوطنية من أجل الاستجابة إلى الاحتياجات العاجلة المتصلة بالأمن والعدالة والإفلات من العقاب، وقدمت الدعم الفني والمالي في بعض الدول، من بينها العراق والسلطة الفلسطينية.
كما يعمل البرنامج على تعزيز حقوق الإنسان من خلال وضع الخطوط الاسترشادية وأفضل الممارسات في هذا الصدد، وقال التقرير، إن البرنامج أطلق ثلاث مبادرات إقليمية لدعم استجابة المؤسسات الحكومية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إجراء مشاورات حول التمكين القانوني للفقراء، وتوفير الخدمات للنساء بشكل متساو، وتنظيم ورشة عمل إقليمية حول الحكم الرشيد للمحليات في إطار النزاعات.
وأفاد أن البرنامج سيعمل على إعادة توجيه برامجه القطرية القائمة والجديدة، لدعم الإصلاحات الديمقراطية والنمو الشامل، وتعميق المبادرات الهادفة إلى دعم سياسي شامل يتضمن الحوار بين الدولة ومواطنيها، وتعزيز قيادة المكاتب القطرية لاغتنام الفرص، وتسهيل قدرة البرنامج على التدخل العاجل في الوقت الحساس، وتبني توجهها عمليا ليكون على مستوى التحول والتغيير الاجتماعي.
وشدد التقرير الصادر عن المكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة على الحاجة إلى تقديم المساعدة الفورية للحكومات الانتقالية، وتنسيق المساعدة، وضمان أنها تدعم احتياجات المرحلة من خلال مشاركة قطاعات عرضية من الشركاء طبقا لإعلان باريس، فضلا عن دعم القدرات الإستراتيجية للقيادات في مجالات الحوار الوطني، والتوصل إلى إجماع حقيقي حول الإصلاحات المهمة، وأوضح أن هناك إمكانية دعم البرنامج للعملية الانتخابية إذا طلب منه ذلك، من أجل ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، مشيرا إلى تقدم تونس بطلب مساعدة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الذي سيعمل على دعم كل المكونات والشركاء في العملية الانتخابية. وطالب بالعمل على إصلاح قطاع الأمن في الدول العربية الذي يعد أمرا بالغ الأهمية، ليشعر السكان بالأمن والآمان، ويعد عنصرا أساسيا للتدخلات الأخرى مثل التعافي الاقتصادي، مضيفا، أن مؤسسات الأمن في بعض الأحيان تكون جزءا من المشكلة، كما هو الحال في مصر وتونس، حيث تحتاج إلى إصلاح هيكلي ومؤسسي لاستعادة المصداقية والثقة، وأكد الحاجة إلى استعادة الانتعاش الاقتصادي الذي لا بد أن يشكل أولوية، لأنه لا يوجد شيء يقوض الديمقراطية أكثر من الظلم في المناحي الاقتصادية، خاصة أن الشباب يمثلون أكبر مجموعة ديمغرافية وأعلى معدلات البطالة خاصة بين النساء .
وأوضح التقرير، أن الدولة تسيطر على المساعدات السياسية المشروطة، وغالبا الجزء الأكبر منها عسكري وأمني، وأن السيطرة على الموارد سمح للنخب الحاكمة في مصر وتونس جمع ثروة ضخمة والسيطرة على السياسية وشراء ولاء أصحاب النفوذ التقليديين والمحدثين، من خلال توزيع جزء من قيمة ما تم جمعه استنادا على قاعدة قوتها، وأفاد أن العقد الاجتماعي السائد في المنطقة العربية له شكل واحد، حيث تعاني الشعوب من تضاءل الحرية السياسية في مقابل توفير بعض الخدمات والإعفاء من الضرائب أو خفضها، وبعض المواطنين الذين يعيشون في ظل "العقد الاجتماعي" لا يجدون الوسائل المؤسسية للتعبير عن استيائهم من النظام، بينما الإقبال على التصويت في الانتخابات منخفض بشكل تقليدي، بالإضافة إلى أن أعضاء البرلمان المنتخبين ليس لديهم حافز لإقامة حوار مع ناخبيهم، بسبب فرض القيود أو حظر مشاركة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والنقابات.
وأكد أهمية وجود نظرة جديدة في معنى الاستقرار والملكية الوطنية، فلم يعد يعني الاستقرار فقط الأمن، ولم يعد من الممكن للملكية الوطنية أن تتجاهل الشرعية، موضحا أن البرنامج يمتلك القدرات لمواجهة التحديات التنموية الأساسية في العالم العربي التي تقوض دفع النمو لينتج عنه تحولا أكثر إيجابية، وأفاد التقرير أن إستراتيجية البرنامج تستند إلى خبرتها العملية والمعرفة وتقاريرها للتنمية البشرية لتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو التنمية الإنسانية والوطنية والكرامة، مشيرا إلى أن البرنامج يعترف بأن القوة الكامنة وراء تصاعد الموجة الشعبية جاءت نتيجة لفشل خطط التنمية، ولا سيما سوء الحكم وضياع الحريات والعدالة الاجتماعية، والعلاقة بين الفقر والبطالة، والفشل في حماية الإنسان والكرامة الوطنية، وهي خطوة نحو التغيير في كل من مصر وتونس، ولفت إلى أن أسباب الانتفاضات الشعبية التي يقودها الشباب والقاعدة الشعبية يمكن وضعها في إطار الاقصاء السياسي والاقتصادي.