الأردن وأول هيئة خاصة لمكافحة الفساد

أكدت اللجنة المنظمة للمؤتمر الاقليمي حول "دعم تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية" على اهمية المؤتمر الذي يستضيفه الاردن بمشاركة 17 دولة 20و خبيرا اقليميا ودوليا 240و مشاركا من بينهم تسعة وزراء عدل.
وبينت خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس قبيل افتتاح المؤتمر وشارك فيه كل من وزير العدل ايمن عودة والدكتور عادل عبد اللطيف رئيس قسم البرامج الاقليمية في المكتب الاقليمي العربي التابع للامم المتحدة والمستشار الرئيس لبرنامج الامم المتحدة الدكتور وسيم حرب والقاضي حاتم علي خبير الجريمة والمخدرات بمكتب الامم المتحدة في فيينا.
وزير العدل قال ان انعقاد المؤتمر هو امتداد لمبادرة الادارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية والتي جرى اعدادها في المؤتمر الاقليمي الذي عقد في البحر الميت في شباط من العام 2005 برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ، واعلانها مبادرة اقليمية عربية بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي.
واضاف: ان القمة العربية السادسة عشر والتي عقدت في تونس في شهر ايار عام 2004 اقرت وثيقة الاصلاح والتطوير ، والتي تضمنت ستة محاور ، تولى الاردن محور التطوير القضائي فيها ، كما بادر لدعم المؤتمر الاقلمي الذي اطلق المبادرة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية.
وبين عودة انه وتفعيلاً لما جاء في قمة تونس اقر الاردن في العام 2006 عدة مشاريع قضائية اهمها مشروع استقلال القضاء والمصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وحوسبة المحاكم ، وتعزيز قدرة النيابات العامة.
من جانبه اكد الدكتور عبد اللطيف على الجهود التي بذلها الاردن في مكافحة الفساد وقال انه اول بلد عربي صادق على اتفاقية مكافحة الفساد ، مثمنا جهود جلالة الملك في هذا المجال.
وقال ان ثمة علاقة ما بين الفساد والتنمية ، ما ادى الى خلق تعاون استراتيجي بين الاردن والامم المتحدة ، لدفع الجهود العربية في هذا المجال ، مشيراً الى ان مؤتمر الادارة الرشيدة الذي عقد في البحر الميت من العام 2005 ، ومصادقة 11 دولة عربية على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، جعلها مؤهلة للحصول على الدعم الفني والمعنوي من الامم المتحدة في مجال مكافحة الفساد.
واشار الى ان معظم الدول العربية اصبحت تعي موضوع مكافحة الفساد بسبب انتقالها الى اقتصاد السوق وجذب الاستثمارات وهو ما يستدعي وجود معايير لمكافحة ظاهرة الفساد ، وتغيير عقلية الحكومات العربية في هذا المجال.
بدوره قال الدكتور حرب مما لا شك فيه بان الاردن لعب ويلعب دوراً كبيراً في مكافحة الفساد باعتباره من اوائل الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية كما انه من اوائل الدول العربية التي انشأت هيئة خاصة لمكافحة الفساد.
وبين حرب ان المؤتمر يعقد بمشاركة واسعة من ممثلي النيابات العامة وهيئات التفتيش القضائي وهيئات مكافحة الفساد" الاردن واليمن" بالاضافة الى ممثلي هيئات الرقابة الادارية والمالية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، والدائرة القانونية في جامعة الدول العربية واتحاد البرلمانيين العرب.
ولفت القاضي حاتم الى ان الهدف من المؤتمر هو ايجاد خطوات متطورة في مجال مكافحة الفساد وتقديم منظومة وثقافة متكاملة في هذا المجال بالاضافة لى توفير شبكة وقائية ضد الفساد تكافح وتعاقب وتنمي وتتعاون دولياً في مجال مكافحة الفساد.
وشدد على اهمية الارادة السياسية المتوفرة لدى الحكومة الاردنية لتبني هذه الاتفاقية والمشاركة باتخاذ كافة آليات التطبيق في مكافحة الفساد.
وتمنى علي زيادة تركيز الدول العربية في مجال مكافحة الفساد وتبادل الخبرات والتحارب المكتسبة في هذا المجال وعرض الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ووضع حجر الاساس لاطلاق شبكة التعاون العربية في مجال مكافحة الفساد في الدول العربية.