وزير الصحة يشدد على سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان، أنه لا يوجد فرق بين العلاج المجاني والعلاج على نفقه الدولة، مشددا على جميع المستشفيات بالبدء الفوري في علاج المريض بما هو متاح لديها، بغض النظر عما إذا كان سيعالج على نفقة الدولة أم على نفقته الخاصة.
وشدد الوزير على سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بما يكفل للمريض الحصول على الخدمات الصحية اللازمة دون الانتظار فترات طويلة، مشيرا إلى عمل لجان للتفتيش على قرارات العلاج على نفقة الدولة، للتأكد من سيرها وفقا للنظم الموضوعة والجدول الزمني المحدد، بما يكفل حصول المواطن على الخدمة المطلوبة.
وقال إن كل ما هو غير مغطى في العلاج المجاني، سوف يغطى فس نظام العلاج على نفقة الدولة، لافتا لتشكيل لجنه عليا لدراسة مساهمه الوزارة في العلاجات المستحدثة، وكشف عن وجود إنشاء خط ساخن سيتم الإعلان عنه قريبا لتلقى جميع الشكاوى المتعلقة بالصحة، بما فيها العلاج على نفقة الدولة، وذلك للتيسير على المواطنين وسرعه الاستجابة لمشاكلهم والتفاعل معها.
من جانبه صرح الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية، بأن إجمالى قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تم إصدارها خلال شهر مايو الماضي، بلغت 118338 قرار بإجمالي نفقات 178 مليون و589 جنيه تقريبا، موزعه على أمراض الكبد والانترفيرون، حيث بلغت 11228 قرار بإجمالي نفقات 19 مليون و194 ألف جنيه تقريبا وأمراض الكلى والفشل الكلوي 5781 قرار بإجمالي نفقات 42 مليون و731 ألف جنيه تقريبا، فيما وصل قرارات العلاج الصادرة لأمراض الأورام 11213 قرار بإجمالي نفقات 31 مليون و174 ألف جنيه تقريبا، وبلغت قرارات أمراض وجراحات القلب 12040 قرار بإجمالي 19 مليون و601الف جنيه تقريبا، أما أمراض الضغط والسكر فقد بلغت القرارات الصادرة لها 48927 قرار بإجمالي نفقات 23 مليون و866 ألف جنيه، وفيما يخص أمراض الطوارئ والحزمة الإضافية، فقد تم إصدار 29149 قرار بقيمه إجمالية 32 مليون و21 ألف جنيه تقريبا.