أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان أنه لا يوجد فرق بين العلاج المجانى والعلاج على نفقة الدولة ، مشدداً على جميع المستشفيات بالبدء الفورى فى علاج المريض بما هو متاح لديها بغض النظر عن كونه مجانى أو على نفقة الدولة.،وشدد الوزير على سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بما يكفل للمريض الحصول على الخدمة الصحية اللازمة دون إنتظار فترات طويلة ، مشيراً إلى عمل لجان للتفتيش على قرارات العلاج على نفقة الدولة للتأكد من سيرها وفقاً للنظم الموضوعة والجدول الزمنى المحدد بما يكفل حصول المواطن على الخدمة المطلوبة،وقال أن كل ما هو غير مغطى فى العلاج المجانى سوف يغطى فى نظام العلاج على نفقة الدولة ، لافتاً إلى تشكيل لجنة عليا لدراسة مساهمة الوزارة فى العلاجات المستحدثة.،وكشف حاتم عن خط ساخن سيتم الإعلان عنه قريباً لتلقى جميع الشكاوى المتعلقة بالصحة بما فيها مشاكل العلاج على نفقة الدولة وذلك للتيسير على المواطنين وسرعة الإستجابة لمشاكلهم والتفاعل معها من جانبه صرح الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية أن من حق المريض الحصول على الخدمة الطبية الجيدة فى أى وقت وفى أى مكان بغض النظر عن تبعيته لأى نظام من نظم العلاج سواء المجانى أو نفقة الدولة أو التأمين الصحى وهو ما سيتلمسة المريض خلال الفترة المقبلة التى ستشهد إنفراجه كبيرة فى تقديم الخدمة،وأشار أباظة أن إجمالى قرارات العلاج على نفقة الدولة التى تم إصدارها خلال شهر مايو الماضى بلغت 118338 قرار بإجمالى نفقات 178 مليون و589جنية تقريباً ، موزعة على أمراض الكبد والإنترفيرون حيث بلغت 11228 قرار بنفقات 19 مليون و194 ألف جنية تقريباً ، وأمراض الكلى والفشل الكلوى 5781 قرار بإجمالى نفقات 42 مليون و731 ألف جنية تقريباً ، فيما وصلت أعداد القرارات الصادرة لأمراض الأورام 11213 قرار بإجمالى نفقات 31 مليون و174 ألف جنية تقريباً ، وبلغت قرارات أمراض وجراحات القلب 12040 قرار بنفقات 19 مليون و601 ألف جنية ، أما أمراض الضغط والسكر فقد بلغت أعداد القرارات الصادرة لها 48927 قرار بإجمالى نفقات 33 مليون و866 ألف جنية ، وفيما يخص أمراض الطوارئ والحزمة الإضافية فقد تم إصدار 29149 قرار بقيمة إجمالية 32 مليون و21 ألف جنية