القارئ تامر بركة يكتب: بالوكالة عن الشعب المصرى.. وعقد اجتماعى جديد

درسنا وتعلمنا أن الوكالة طبقا للقانون لا تفترض ولكنها لابد أن تتخذ شكلا رسميا لكى يعتد بها وقد عرفها القانون طبقا لنص المادة والقطر المصرى عرف نوع أخر من الوكالة ألا وهو "الوكالة الشعبية" وهذا حدث فى حالة فريدة من نوعها وهى حالة تفويض وتوكيل الزعيم الراحل "سعد زغلول" للذهاب لعرض مطالب الشعب المصرى بأحد المؤتمرات الدولية فى الخارج ابان الاحتلال.
وبالرغم من كل هذا لم تختلف هذه الأيام التى نعيشها فى ظل حلم وواقع التغيير والنهوض بالوطن للأفضل بعد ثورتنا العظيمة، فإننى ما زلت أسمع وأرى بعض الأشخاص الذين يدعون أنهم من دعاه التغيير والاصلاح يرددون ويمارسون نفس الأفعال والأقوال التى كانوا يشتكون منها فى السابق.. فنجد البعض الأن يردد أقوالا بالنيابة والوكالة عن الشعب.. بالرغم من عدم صحة هذا على الاطلاق.. وقد مر على أسماعنا أسماء كيانات هلامية وبعض المسميات تحت أسماء الائتلاف والاتحاد وغيرها من المسميات الكثيرة التى ظهرت فجأة فى الأونة الأخيرة بعد الثورة.. ويدعى الكثير منهم أنهم يمثلون الشعب والوطن ككل.. وهذا ليس صحيحا على الاطلاق.
فنحن جميعا شبابا وشيوخا نتفق فى الأهداف والملامح الاصلاحية والمتغيرات التى يجب أن تحدث فى الفترة القادمة من عمر هذا الوطن.. لكن ليس من الدقيق أن يعتبر البعض أنهم يمثلون هذا الشعب العظيم دون تفويض أو توكيل واضح.. فالثورة ملك للشعب.
ولا يجوز انكار انجاز الشعبب ككل فى الضغط لتحقيق مطالبه المشروعة من أجل هذا الوطن.. ولا ينبغى أن نحصر ما حدث من تغييرات فى فئة معينة دون الأخرى.. ولكن هذه المكتسبات ملك للشعب جميعا.
وهذا ما دعانى الى الكتابة فى مقال سابق عن ضرورة العمل من أجل "ميثاق للعمل الوطنى" ينتج عنه لجنة وطنية للحوار تمثل الشعب ككل فى الحفاظ على مكتسباتة وطلباتة للمرحلة القادمة وقد ذكرنا فى هذا المقال كافة الضمانات الواجب توافرها فيمن يختار من شخصيات لهذه اللجنة ضمانا للحيادية وعدم الفساد.
واعتقد أننا نحتاج الى ما يسمى عقد اجتماعى جديد بدلا من التحدث بالوكالة عن الشعب.. حيث أن مبادئ العقد الاجتماعى تقوم على الحقوق والواجبات والحريات والمساواة أمام القانون.. كما أن العقد الاجتماعى هو عقد تطوعى مبنى على التراضى بين الأطراف.. وهو عقد شامل لكل الأطراف وليس بين الحكومة والمواطن فقط.. كما أنه عقد مبنى على الشراكة.. ولا يعنى أن هناك طرفا يحكم وطرفا يطيع.. بل هو عقد تطوعى تشاركى.. وكل عقد يحد من سلطة الشعب السائدة المطلقة، أو يقوض من حريتها، انما يقوض الميثاق الاجتماعى، كما أن انتهاك هذا العقد يستوجب اعادة التفاوض بشأنه واعادة صياغتة.
وهنا أعتقد ان انكار الذات وتجنيب المصالح الفئوية لجميع القوى الوطنية ووضع مصلحة الوطن فى المقام الأول هو الحل الأمثل للخروج مما نحن فية الأن.. وبدلا من التحدث باسم الشعب دون تفويض أو توكيل.. يتوجب البحث فى التباحث والتحاور لعقد اجتماعى جديد يتوافق علية الجميع دون اقصاء اى طرف من أطراف المعادلة السياسية.