فى حين تصاعدت حالة الغضب بين جموع القضاة المشاركين فى جمعيتهم العمومية الطارئة بنادى قضاة الزقازيق، أمس الأول، سافر وزير العدل إلى الأقصر «لافتتاح مرفق تابع لمنشأة قضائية هناك ، دون رد على المطالب الأربعة التى رفعها الاجتماع . ويطالب القضاة ب«اعتذار فورى من وزير العدل محمد عبد العزيز الجندى عن إحالة 3 مستشارين للتحقيق بتهمة الإساءة للقضاء العسكرى والحديث للإعلام دون إذن كبداية لوقف تصعيد الأزمة، كما حدد القضاة من تيار الاستقلال خلال الجمعية 5 مطالب شرطًا لوقف التصعيد وهى: الاعتذار، وإنهاء حالة الطوارئ، وسرعة تعديل قانون السلطة القضائية، ونقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وإلغاء إدارة الشكاوى المختصة بالتحقيق مع قضاة النقض والاستئناف لعدم مشروعيتها». مطالب القضاة قوبلت بما وصفوه ب«التجاهل الشديد من قبل الوزارة ، رغم تفاقم الأزمة يوما بعد يوم». حتى إن بعض المسئولين بالوزارة، والذين تحدثت «الشروق» إليهم عن موقف «العدل»، لا يعلمون شيئا عن مطالبات القضاة ولا يتابعون ما يحدث من الأساس. وتحدث المستشار حسن النجار، رئيس نادى قضاة الزقازيق والمستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف بنى سويف والمستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة مؤكدين أن ما حدث من استدعاء للتحقيق «يمثل إهانة لجموع القضاة». المستشار أشرف زهران قال: «لن يهدأ بالنا قبل رد اعتبار القضاة ويعرف الوزير قدرهم وقيمتهم». يأتى ذلك فيما قرر أعضاء المجلس المحلى لمحافظة الغربية، برئاسة اللواء محمد نجا، إقامة دعوى قضائية ضد وزير العدل الحالى المستشار محمد عبد العزيز الجندى، بسبب تصريحاته الأخيرة التى وصف فيها أعضاء المجالس المحلية ب«السوس الذى ينخر فى المجتمع المصرى».