تصويت المصريين بالخارج بيد اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات

قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن أمر تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات من عدمه فى يد اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم، وليس فى يد المجلس العسكرى. وأكد شاهين فى تصريحات خاصة أن الدستور المصرى ينص على أن لكل مصرى الحق فى التصويت، ولم يحدد ما إذا كان المصرى بالداخل أو الخارج، مثل قضايا الخدمات كالتعليم والصحة وغيرها حيث إن المصريين متساوون فى هذه الحقوق ولم يفصل الدستور بين المواطن المصرى المقيم بالخارج أو فى داخل الوطن، ولذلك فإن اللجنة القضائية ستسحم هذا الموضوع فى ضوء مدى إمكانية وضع قاض على كل صندوق فى اللجان الخارجية مثلما سيحدث فى مصر، فضلا عن بحث عملية تأمين العملية الانتخابية للمصريين فى نحو 135 دولة.
وشدد على أن الانتخابات البرلمانية ستعقد فى موعد لن يتخطى تاريخ 30 سبتمبر المقبل، لأن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة نص على ان تجرى الانتخابات فى موعد أقصاه 6 أشهر تنتهى فى 30 سبتمبر المقبل.
وأوضح أن المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 46 والتى تنص على «يتولى رئيس أول لجنة عليا للانتخابات تشكل بعد العمل بهذا المرسوم بقانون رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى سيتولى العمل فى أول أكتوبر عام 2011»، لا تعنى أن الانتخابات القادمة ستتم بدون إشراف قضائى.