التحالف المصرى فى أوروبا يطالب بوضع آلية محددة لتصويت المصريين فى الخارج

طالب التحالف المصرى فى أوروبا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعادة النظر فى آلية منح المصريين بالخارج الحق فى التصويت، من خلال اعتماد نظام التصويت الإلكترونى، وفقا لضوابط فنية أصبح من السهل تحقيقها وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2004 المعروف بقانون التصويت الإلكترونى.
وأشار التحالف، فى بيان وقع عليه الدكتور منير شاهين والدكتور حلمى جرجس، وأسامة رشدى، إلى أنه يهيب بالمجلس بأن يأخذ بجدية مطالب المصريين فى الخارج بالمشاركة فى انتخابات ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل مصر لعدة أسباب، منها أن "المصريين فى الخارج جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، وأن استبعادهم من المشاركة بالانتخابات يمثل استمراراً لسياسة النظام البائد، وحرماناً لنحو عشرة ملايين مواطن من جنى ثمار مشاركتهم فى الثورة، ويثير الشكوك حول مدى الجدية فى الالتزام بمبادئ المواطنة ونزاهة الانتخابات فى مصر الثورة، ويفتح الباب أمام الطعن قضائياً فى شرعية انتخابات تؤسس لعهد جديد"، فضلا عن "أن الإصرار على توجيه رسالة إقصاء للمصريين فى الخارج يعرض للخطر أحد أهم مصادر الدخل القومى من العملة الصعبة، بل أهمها على الإطلاق، بالنظر إلى استمرارية تحويلاتهم المالية للوطن واستقرارها، مقارنة بالمصادر الأخرى مثل السياحة".
وقال البيان، إنه "على الرغم من شعورنا بالرضى عن القواعد الجديدة التى أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما يتعلق بتنظيم العملية الانتخابية داخل مصر وتشكيلة اللجنة العامة للانتخابات وسلطاتها ورفع وصاية وزارة الداخلية عن إدارة العملية الانتخابية وعمليات القيد، إلا أن قضية تصويت المصريين فى الخارج وتصريحات السيد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حول هذا الموضوع قد أعادتنا للخلف، وجاءت مخالفة للوعود التى جرى التأكيد عليها فى الفترة الأخيرة".
وأضاف البيان، "قال السيد اللواء ممدوح شاهين، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده للإعلان عن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، أمس الأول الخميس، ردا على سؤال حول حق المصريين بالخارج فى التصويت، ((أن أول مادة فى القانون تؤكد على حق كل مصرى ومصرية فى مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يعنى حق المصريين فى الداخل والخارج. وأضاف "المصرى هو المعيار وليس الإقامة".
ولكنه أشار فى نفس الوقت إلى أن هناك قواعد تنظيمية وقيود سواء مادية أو غيرها تحدد هذه العملية، تتم من خلال اللجنة العامة للانتخابات، فالقانون حدد وجود قاض لكل صندوق، وليس قنصلا لكل صندوق".
وأشار البيان إلى أنه "بدلا من أن يراعى القانون ومن قبله التعديلات الدستورية إزالة هذه القيود التى أشار إليها سيادته، جاء قانون مباشرة الحقوق السياسية ليكرس هذه القيود والتعقيدات، مما يعكس وجود حالة رفض مستتر لمنح المصريين فى الخارج هذا الحق القانونى والدستورى الذى لم يعد أحد يجادل فيه".
وقال البيان، "لقد نبهنا بشكل مبكر لهذا الموضوع فى المذكرة التى سلمناها للسفير حاتم سيف النصر، سفير مصر فى لندن، فى بداية مارس الماضى، وقبل إقرار التعديلات الدستورية التى أقرت فى 19 مارس الماضى، وأشرنا فيها إلى ضرورة إضافة فقرة للمادة 88 من الدستور القديم نصها: (وينظم القانون الانتخابات التى تجرى للمصريين فى الخارج) وذلك لعدم الحاجة فى الخارج للإشراف القضائي، لأننا كنا ندرك أن هناك من سيستخدم قضية الإشراف القضائى كذريعة لإقصاء ملايين المصريين فى الخارج من المشاركة، بزعم عدم توافر إمكانات مادية لسفر قضاة لأكثر من 130 دولة فى العالم".
ولفت البيان إلى أن "قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدل لم يتضمن فى مواده أى ذكر يحدد الموطن الانتخابى للمصريين فى الخارج، أو أى تسهيلات أو تدابير تمكنهم من ممارسة حقهم فى التصويت، وأصبح واضحا أن هناك نية مبيتة لإقصاء المصريين فى الخارج، خاصة بعد نفى سيادة اللواء فى تصريحاته الصحفية وجود خطة لاعتماد التصويت الإلكترونى، الذى كان الأمل الوحيد لتجاوز الإشكالات الفنية واللوجستية لتأمين مشاركة مناسبة للمصريين فى الخارج".
وقال البيان، إن "تصريحات اللواء ممدوح شاهين تؤكد أنه جرى تصدير قرار مشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات لما ستقرره اللجنة العامة للانتخابات، بعد أن كبلها القانون بضرورة إرسال قضاة لجميع دول العالم وتركها أمام خيارات صعبة من الناحية الفنية والمادية واللوجستية، وهو ما نتوقع أن يفضى لتعطيل هذا الحق بعد تعجيز اللجنة وعدم استجابة المشرع لمقترحات عملية طالبنا بها تكون قابلة للتنفيذ".