إجراءات لتجميد أرصدة 15 قياديا في المعارضة اليمنية ولمنعهم من السفر

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة المالية اليمنية عن بدء الإجراءات القانونية لتجميد أرصدة 15 شخصا من قيادات تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية باليمن) لثبوت تلقي هذه القيادات مبالغ مالية كبيرة من جهات خارجية.
وقالت المصادر في تصريح صحفي لأسبوعية "الميثاق" اليمنية اليوم إن هذا الإجراء المتمثل بتجميد أموال القيادات الانقلابية في البنوك اليمنية والخارجية يعد إجراء قانونيا بعد ثبوت تورط جهات أجنبية في دعم أرصدة تلك القيادات بمبالغ مالية كبيرة، خلافا لتلك الأموال التي تتلقاها من الخارج أيضا عبر إحدى شركات تحويل الأموال منذ أكثر من ثلاثة أشهر بطريقة غير معتادة.
وأضافت المصادر أن تجميد أموال تلك القيادات يتزامن مع إجراءات أخرى تهدف إلى منعهم من السفر إلى الخارج تحت أي مبرر أيا كان، بعد تلقي الجهات المختصة لبلاغات تحتوي على معلومات خطيرة تستوجب من النائب العام فتح تحقيقات بشأنها، كونها تمس الأمن القومي اليمني وتهدد أمنه واستقراره.
وتابعت أن هذه المعلومات تندرج أيضا ضمن أجندة خارجية تستهدف أمن واستقرار دول المنطقة وتحديدا المملكة العربية السعودية الشقيقة، خصوصا بعد إفشال محاولة سفينة إيرانية إفراغ حمولتها من الأسلحة في الشواطئ اليمنية.
وكان نائب مدير عام قطاع خفر السواحل اليمنية العقيد عبد الرحمن موسى، قد أعلن أمس أن قوات خفر السواحل والقوات البحرية قد رصدت سفينة إيرانية أثناء توقفها بشكل يثير الشبهة بالقرب من سواحل محافظة "لحج" جنوب اليمن، وأجبرتها على الابتعاد بعد مطاردتها إلى عرض البحر.
ورجح المسؤول الأمني أن السفينة كانت تحاول أثناء توقفها في تلك المنطقة أما تهريب شحنات ممنوعة إلى السواحل اليمنية أو تفريغ مواد غير معروفة في المياه الإقليمية اليمنية.