التحقيق مع رئيس جهاز أمن الدولة السابق وضابط ونائب سابق فى قضية فساد جديدة

قررت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، استدعاء اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل المحبوس حاليا على ذمة قضية قتل الثوار، والعميد محمود إسماعيل رئيس جهاز أمن الدولة بالحوامدية، ورجل الأعمال عادل عبد الفتاح مأمون ناصر عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى المنحل، فى البلاغ المقدم ضدهم بإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
استمع أحمد عطية رئيس النيابة، بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة إلى طارق يوسف الصحفى بجريدة الوفد مقدم البلاغ الذى قرر فى أقواله أن جهاز أمن الدولة استأجر 3 آلاف فدان من هيئة التعمير بقرية طهما بمركز العياط لجمعية كنارى التابعة لجهاز أمن الدولة بغرض توزيعها على العاملين بالجهاز وأن قيمة الفدان 200 جنيه أى ما يساوى 6 ملايين جنيه.
وأضاف طارق أن عقد الإيجار نص على أن مدة العقد 3 سنوات ولا يجوز تأجير المساحة ولا بيعها خلال المدة المستأجرة، وأكد أن اللواء حسن عبد الرحمن قام ببيع المساحة بأكملها بالباطن لعضو مجلس الشعب عادل عبدالفتاح، الذى حرر 3 شيكات صادرة من بنك بيريوس مصر فرع القرية الذكية بمبلغ 15 مليون جنيه صادرة للواء حسن عبدالرحمن.
وأضاف أن عضو مجلس الشعب تسلم الأرض وقام ببيعها إلى أعضاء الحزب الوطنى وبسعر يتراوح بين 15 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه للفدان، وقال يوسف إنه من خلال اطلاعه على الأوراق فوجئ بأن رجل الأعمال اشترى قطعة أرض بمساحة 400 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بزمام بنى سلامة بمركز إمبابة بمبلغ 67 ألف جنيه وبعد إبرامه العقد مع الهيئة باع منها 42 فدانا بمبلغ 30 مليون جنيه.
وأوضح طارق فى التحقيقات أن العميد محمود إسماعيل على إسماعيل رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالحوامدية كان وسيطا لعضو مجلس الشعب فى شراء أرض جهاز أمن الدولة وفى المقابل اشترى العميد من العضو فيلا من شركة مصر الخضراء التى يمتلكها عادل عبد الفتاح مأمون ناصر، بمبلغ 400 ألف جنيه دفع مقدما 190 ألف جنيه بالرغم من أن ثمن الفيلا يقدر بمليونى جنيه.