رفض طارق عامر، رئيس اتحاد بنوك مصر، وضع حد أقصى لأجور المصرفيين، على عكس ما تسعى إليه الحكومة حاليا، لتقليل التفاوت الكبير الذى يشهده هيكل الأجور فى السنوات الأخيرة، واستند عامر فى هذا الرفض إلى تخوفه من أن تعود البنوك إلى الحالة التى كانت عليها قبل عملية الإصلاح المصرفى، حينما كانت مستويات المرتبات لا تحفز على العمل. «البنوك العالمية فى أوج أزمتها المالية فى 2008 لم تخفض رواتب المديرين بها، ولو تم التخفيض فى الوقت الراهن سوف تهاجر كفاءات الجهاز المصرفى إلى الخارج، خاصة إلى منطقة الخليج»، أضاف رئيس اتحاد البنوك خلال حديثه ل«الشروق» على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد مساء أمس الأول مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال. ويرى عامر، الذى يتولى أيضا رئاسة البنك الأهلى، إن «ربط الأجر بما يتحقق من أرباح على غرار ما تقوم بها البنوك الأجنبية والخاصة هو الأفضل، ويجنبنا العودة لنظام المرتبات المنخفضة الذى كان سائدا قبل عملية الإصلاح وكان مصاحبا له تولى المسئول عضوية عدد كبير من الشركات مما فتح الباب للفساد». كانت معظم البنوك العاملة فى السوق قد شهدت مظاهرات قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، كان سببها الرئيسى التفاوت الكبير فى الاجور، وتعمل الحكومة حاليا على إعداد تصور نهائى لهيكل الاجور تمهيدا لتقديمه للحكومة للعمل به السنوات الخمس القادمة. 40 مليارًا للمشروعات الصغيرة من ناحية أخرى، كشف عامر أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين قطاع البنوك ومنظمات الأعمال تستهدف وضع استراتيجية مصرية فعالة لتمويل وتنشيط قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل هدفا لكل بنوك مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البنك الأهلى الذى يرأسه يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة محفظة ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 40 مليار جنيه. «أولويات القطاع المصرفى خلال المرحلة المقبلة العمل على تجاوز الاقتصاد المحلى الأزمة الحالية»، بحسب تعبير عامر، مشددا على أن هناك مخاطر عديدة تواجه الاقتصاد ولابد من حلها». وقال عامر إن هناك سيولة متوافرة لدى الجهاز المصرفى المصرى تصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، والصافى بعد استبعاد 14% منه للاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، يصبح الرقم المتاح 920 مليار جنيه، مقابل قروض 466 مليارًا بما يعنى وجود 50 % فائضا يمكن ضخه فى السوق إذا ما لزمت الحاجة إليه. تحذيرات بتشريد 8 ملايين مصرى من جانبه حذر المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال من خطر تشرد نحو 8 ملايين عامل فى قطاعى السياحة والاستثمار العقارى نتيجة ما تعانيه الشركات العاملة فى هذين القطاعين فى مصر الآن، مؤكدا أهمية قيام البنوك بدور مهم لمساندة الشركات العاملة فيهما. فى السياق ذاته، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الاتحاد يعتزم التقدم بمذكرة للبنك المركزى للمطالبة بإلغاء الغطاء النقدى على واردات عدد من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج بنسبة 100%. وقد رفض الوكيل الإفصاح عما جاء فى المذكرة من تفاصيل عنها أو الخوض. وطالب الوكيل الحكومة بإعلان حاسم عن شكل النظام الاقتصادى فى مصر، مستنكرا التعارض بين تصريحات رئيس الوزراء وبعض وزراء حكومته عن شكل الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية والتى تعتبر الأدق فى تاريخ مصر. تضارب المصالح وتمويل سكان طرة وحول موقف مجلس اتحاد البنوك الجديد الذى تشكل منذ 4 أسابيع من التغيرات المحتمل إدخالها على قانون البنوك لسنة 2003، خاصة فى المواد الثلاث «تعارض المصالح، ومادة التصالح مع المتعثرين، ودور أكبر للرقابة من قبل المركزى» قال محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد وعضو اتحاد البنوك إن الاتحاد قدم تصورا للمركزى عن تلك المواد، ودور الاتحاد استشارى وغير ملزم، فيما اعتبر رئيس الاتحاد وجود عدد من رؤساء البنوك فى مجلس البنك المركزى لا يعد تضاربا فى المصالح، حيث إن رؤساء البنوك الأربعة «الأهلى ومصر والعربى الأفريقى واتش اس بى سى» غير تنفذيين، كما أن دورهم الإيجابى فى المجلس جيد. ونفى عامر لعب البنوك دورا فيما يعرف بعملية تحويل الأموال إلى الخارج، على خلفية الثورة، «نحن نطبق القواعد ومن صدر بحقهم قرارات قانونية نفذت، ولا يمكن أن نتوقف عن تمويل الشركات، خاصة أن الذمم المالية للشركات منفصلة عن الملاك» قال عشماوى ردا على سؤال ل«الشروق» حول تمويل شركات من صدر ضدهم قرارات حبس أو تجميد. وانتقد رجال الأعمال الذين حضروا اجتماع مع اتحاد البنوك عملية بطء الائتمان، وأسعار الفائدة المرتفعة، وكذلك التركيز فى الفترة الحالية على إقراض الحكومة على حساب القطاع الخاص، مع وضع كل رجال الإعمال فى سلة واحدة فى إشارة إلى من تم حبسهم فى سجن طرة أو من يحقق معهم. «حتى طلبات التمويل التى ترفض من قبل قسم الائتمان بالبنوك، ترفع إلى لجان اعلى لاتخاذ قرار فيها ولمعرفة أسباب الرفض» قال عامر مفسرا ما يقال عن عزوف البنوك عن التمويل.
