خريطة تفصيلية لحرب الدول والمصالح فى الانتخابات اللبنانية..اللاغية للديمقراطية

تكاملت هيئة المحلفين الدوليين التى سوف «تراقب» الممارسات الديمقراطية فى الانتخابات النيابية وهى فى عرف أغلبية اللبنانيين، ومنذ أن باشروا ممارستها، عملية تزوير نموذجى يصعب كشفه لتداخل المالى بالعقائدى والدينى بالطائفى والمذهبى والعربى بالإقليمى والدولى.
سيتقدم الناخبون، غدا، وقد أشهروا طوائفهم إلى صناديق الديمقراطية تحت عيون الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر ومنظمته للديمقراطية، تتبعهم عيون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت ومنظمتها للديمقراطية، وعيون المراقبين الذين أوفدهم الاتحاد الأوروبى، ثم عيون بعض الهيئات المتفرعة عن الأمم المتحدة، وعيون المراقبين الأتراك، وبعدهم مباشرة عيون المراقبين التابعين لجامعة الدول العربية.. فما دام الكل يراقب ما يمكن مراقبته فلماذا يتخلف السيد عمرو موسى عن هذه الحفلة المغرية؟!
هذا من دون أن ننسى السفارات وموظفيها والمتعاونين وما أكثرهم والمتبرعين لأعمال الخير ومناصرة الديمقراطية؛ وهم بالآلاف! الميزانيات المعلنة المخصصة لمراقبة الناخبين اللبنانيين الشطار فى التحايل على المراقبين بأجر، تزيد على العشرين مليون دولار!
أما الميزانيات غير المعلنة التى خصصها أقطاب اللوائح الانتخابية، والتى ستسهم فيها دول ثرية عرفت بضعفها أمام «أعمال الخير الديمقراطية» فقد وصلت عبر الشائعات إلى نحو المليار دولار، وإن كان بعض المتحفظين يقدرها بنصف هذا المبلغ.. فقط!
وإذا ما افترضنا أن عدد الناخبين الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع لن يزيد على المليونين (مع الزور والتزوير) فمعنى ذلك أن الصوت الواحد سيكلف مائتين وخمسين دولارا.
هذا يعنى أن كلفة النائب الطبيعى فى دائرة انتخابية صغيرة، والذى قد لا يحتاج إلى أكثر من عشرين ألف صوت، ستصل إلى نحو خمسة ملايين دولار!
أما كلفة لائحة انتخابية فى دائرة كبرى لها سبعة نواب مثلا فلسوف تزيد قطعا على ثلاثين مليون دولار.. عدا السهو والغلط!
لهذا تختفى الدول العربية الفقيرة، كمصر وسوريا.. واليمن، ولا يتسع المجال إلا للدول العربية (أو الإقليمية) والكبرى فضلا عن العظمى الغنية فالأغنى، والله رزاق كريم!
*******
(2)
لأن كل شىء فى لبنان «مدول» فمن البدهى أن تكون الانتخابات الجديدة المقرر إجراؤها يوم الأحد فى السابع من حزيران يونيه أشبه «بحرب سياسية طاحنة» بين الدول أو القوى الدولية المعنية بالشأن اللبنانى، أى بموقع لبنان على خريطة الصراعات، أكثر مما هى معنية بلبنان دولة متهالكة وشعبا مثخنا بالجراح ومنهكا بالصراعات العربية والدولية التى تتخذ منه أحيانا «منصة» للهجوم، وأحيانا أخرى «حصنا» للدفاع عن مصالحها.
ولأن لبنان 2009 يعيش مناخا من الاضطراب يغلب عليه الطابع الطائفى والمذهبى حتى لو تم تمويهه بالشعار السياسى، فإن الصراع فى هذه اللحظة قد ينزلق إلى مهاوى الفتنة، خصوصا فى غياب «ضابط الإيقاع» وحامى التوازنات الدقيقة فيه.. وقد كان «عربيا» بالأساس، وإن شاركه الأمريكى بنسبة معلومة.
لقد تجاوز الصراع السياسى الحدود المشروعة أو المألوفة، وسادت نبرة التحريض الطائفى والمذهبى، وانفتح الباب على مصراعيه أمام كل أنواع «الحروب» التى تتهدد المنطقة العربى جميعا فى استقرارها وفى سعيها إلى التقدم، بل وفى سلامة كياناتها السياسية (العراق تحت الاحتلال الأمريكى نموذجا، السودان المهدد فى وحدته، فضلا عن الصومال وما جاوره...الخ).
ونتيجة لهروب العرب من ميدان فلسطين ومواجهة المشروع الإمبراطورى الإسرائيلى الذى يلتهم على مدى الساعة ما تبقى للفلسطينيين من أرضهم فى الضفة الغربية بالمستعمرات الاستيطانية، فقد انصرفوا عن مواجهة عدوهم الإسرائيلى «مختارين» عدوا آخر هو إيران، بما يسهل عليهم تزوير طبيعة الصراع ونقل ميدانه إلى المسرح الطائفى بل المذهبى، حيث تكمن موروثات الفتنة بين المسلمين.
ولأن لبنان يعيش حالة من التوتر السياسى أعقبت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريرى، وترافقت مع حملة تشهير غير مسبوقة بالنظام السورى، فقد صار بالإمكان تجاوز السياسة إلى تلميحات طائفية مقصودة، بحيث يتم توجيه الاتهام من منطلق طائفى، بل ومذهبى، فيصيب أهل النظام السورى مباشرة، ويمكن مط الاتهام بحيث يصيب إيران ومعها الشيعة عموما وبالتحديد منهم «حزب الله» فى لبنان بقيادته ومجاهديه وجمهوره العريض.
كانت الإدارة الأمريكية السابقة (جورج بوش) تشرف مباشرة على الشئون اللبنانية، وكان لها رأيها فى كل تفصيل.. وكان هذا «الرأى» يتحول إلى سياسة معتمدة من طرف الدول العربية التى لم تكن تكنْ الكثير من الود للنظام السورى، والتى كانت تنظر بكثير من الحذر إلى الدور الإيرانى المتزايد نفوذا فى المنطقة.
وتم تشكيل الحكومة الأولى بعد الانتخابات عام 2005، وكان بداهيا أن تشارك قوى التحالف الاضطرارى القائم آنذاك فيها، ومن ضمنها من يمثل « حزب الله» بطبيعة الحال، إضافة إلى حركة «أمل» التى كان رئيسها نبيه برى المرشح الوحيد لرئاسة مجلس النواب.
(3)
فى الثانى عشر من يوليو تموز 2006 أقدمت إسرائيل على شن حرب تدمير شاملة على لبنان بذريعة أن مقاومين من «حزب الله» أقدموا على أسر جنديين إسرائيليين لمبادلتهما بمئات الأسرى من اللبنانيين والفلسطينيين الذين كان قد مضى على أسرهم سنوات طويلة.
تبدل المشهد اللبنانى بأساسياته وتفاصيله، فرطت التحالفات الانتخابية، وساد جو من التوتر فى العلاقات بين من كانوا حلفاء حتى الأمس القريب..بل إنهم سرعان ما انقلبوا إلى خصوم نتيجة الزج بموضوع المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الحريرى فى اللعبة السياسية. وأعيد استحضار «الشبح السورى»، ثم أضافت إليه الخصومة الحادة بين الإدارة الأمريكية والنظام السورى، ومن قبله ومعه النظام الإيرانى، أسبابا للتفجر، مع قلبه من السياسة إلى الطائفيات والمذهبيات.
*******
عاد العرب، مرة أخرى، عربين..
وبداهى والحالة هذه أن يعود اللبنانيون طوائف ومذاهب، خصوصا أن الخصومات العربية القديمة الجديدة اتشحت بشىء من الطائفية والمذهبية المموهة بالنووى الإيرانى.
وأُسقطت إسرائيل، تدريجيا، من خانة الأعداء.. وتوالت عليها المبادرات العربية، بما أضعف المفاوض الفلسطينى، الضعيف أصلا بانقساماته التى دمرت الإطار الجامع، منظمة التحرير، وجعلت السلطة مسرحا لتقاسم النفوذ إلى حد الصراع المسلح بين المنظمات، واغتيال تجربة الانتخابات النيابية التى كان يفترض أن تشكل بنتائجها الإطار الجامع بين الفصائل.
*******
صارت فلسطين سببا إضافيا للانقسام بدلا من أن تكون قاعدة للتوحد.
استمر التوتر يتفاقم فى الشارع وفى مؤسسات السلطة التى ضريها الانقسام بالانحلال، حتى تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لإميل لحود. وعاشت الجمهورية اللبنانية مرة ثانية ولمدة ثمانية أشهر بلا رئيس ( المرة الأولى حين ترك الرئيس الأسبق أمين الجميل موقعه مع نهاية مدته الدستورية، دون أن يتمكن المجلس النيابى من انتخاب خلف له، لأنه وحتى اللحظة الأخيرة ظل يأمل فى أن يرشو سوريا بكل ما تطلب لقاء التجديد له، لكن سوريا لم توافق، فبقى الموقع شاغرا).
فى الخامس من أيار ( مايو) 2008 أصدرت الحكومة ( التى طعن فى شرعيتها) قرارا يهدد سلامة المقاومة وقيادتها، عبر السعى لكشف شبكة الاتصالات الداخلية، التى كان يعرف الجميع بوجودها، ويسلمون بحق المقاومة فى حفظها لتأمين سلامة المجاهدين وسرية التحركات بين القيادة والجبهة على الحدود مع فلسطين المحتلة..وهى الشبكة التى لم ينجح العدو الإسرائيلى فى كشفها وبالتالى فى تدميرها.
(4)
وفى السابع من أيار (مايو) 2008 قام مقاتلون من «حزب الله» و«أمل» و«الحزب السورى القومى الاجتماعى» بعمل عسكرى محدود، هدفه إجبار الحكومة على التراجع عن قرارها.. فتراجعت وسط جو من التوتر الشديد الذى سرعان ما اتخذ صورة صراع طائفى مذهبى، ما أنذر بفتنة غير محدودة.
فى هذا الجو؛ بادرت قطر بذل مساعيها الحميدة، وانضمت إليها جامعة الدول العربية، فعقد مؤتمر الدوحة الذى جمع الأطراف المتخاصمين فى بيروت، فتوصلوا إلى وفاق سياسى شمل التوافق على شخص رئيس الجمهورية (قائد الجيش آنذاك العماد ميشال سليمان)، وعلى حكومة تشارك فيها المعارضة بنسبة الثلث زائدا واحدا، ويكون فيها من يمثل رئيس الجمهورية، إضافة إلى التحالف الذى كان ركيزة الحكومة السابقة..
عاد الأطراف إلى بيروت متوافقين، وكان من ثمار توافقهم قانون أعرج للانتخابات، يتمثل فى العودة إلى قانون عتيق كان قد صدر قبل خمسين سنة، وهو شهير بقانون الستين، ويقضى بفرز طائفى شبه كامل، بحيث تنتخب كل طائفة نوابها، تقريبا، ومن دون تدخل من «الخصوم» أبناء الطوائف الأخرى.
وهكذا سيذهب الناخبون بعد أيام وقد عادوا رعايا لطوائفهم ومذاهبهم، ولكل طائفة أو مذهب مرجعيتها... وفى جو محموم، لا يخفف منه هذا «الاستقلال الذاتى» لكل طائفة، المصفح بالتأييد العربى والدولى.
بعد ذلك يمكنك أن تتابع وأنت تضحك توالى الوفود من هيئات دولية( الأمم المتحدة) وأمريكية وأوروبية لمراقبة الانتخابات، ما أثار الغيرة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فقررت إيفاد بعثة ممتازة لمراقبة اللعبة الديمقراطية فى لبنان، إذ إن تراث هذه الجامعة فى العمل الديمقراطى عريق، ويمكن اعتماده نموذجا فريدا فى بابه!
*******
إن البازار مفتوح الآن فى لبنان: كن طائفيا وخذ دولارات، كن مذهبيا وخذ مزيدا من الدولارات..
فالدولارات أعظم مروج للديمقراطية، خصوصا فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
واللبنانيون سعيدون بهذا الموسم الديمقراطى الذى سيضخ فى لبنان مئات الملايين من الدولارات الديمقراطية لتزكية الطائفيات.. تمهيدا للفتنة الآتية وقد تم تغليفها بالذهب، الذى نخاف أن يحرق هذا الوطن الصغير والجميل!