الجنايات تؤيد إخلاء سبيل مرتضى منصور على ذمة تحقيقات (موقعة الجمل)

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل مرتضى منصور، عضو مجلس الشعب السابق، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة مستشار التحقيق، في شأن الاعتداءات على المتظاهرين يوم 2 فبراير الماضي، والمعروفة ب"موقعة الجمل".
وجاء الحكم في ضوء ما قررته المحكمة من عدم جواز نظر الاستئناف المقدم من المستشار سامي زين الدين، قاضي التحقيق المنتدب في شأن تلك الاعتداءات، على حكم سبق إصداره بالأمس الأربعاء من دائرة مغايرة من دوائر محاكم جنايات القاهرة بإخلاء سبيله.
وترافع مرتضى عن نفسه، مؤكدًا أنه حث الحشود المؤيدة لبقاء الرئيس السابق مبارك، والتي كانت متواجدة بميدان مصطفى محمود، على البقاء فيه وعدم الاحتكاك بالمتظاهرين في ميدان التحرير، مشيرا إلى أنه لم يشارك أو يحرض على أية اعتداءات ضد المتظاهرين بميدان التحرير.
يذكر أن مستشار التحقيق، سامي زين الدين، كان قد نسب إلى مرتضى منصور قيامه بالتحريض والاتفاق والمساعدة على القتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين العزل يومي 2 و3 فبراير الماضي، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية، للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم، والاعتداء على حريتهم الشخصية، والإضرار بالأمن والسلم العام.
كما نسب المستشار زين الدين إلى منصور استخدام القوة والعنف والترويع، تنفيذا لمشروع إجرامي، هو الاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير في ذات اليومين المذكورين، والإخلال بالنظام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بما تسبب في قتل العديد منهم وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر.