قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي في جلستها المنعقدة الاربعاء إخلاء سبيل المحامي مرتضى منصور عضو مجلس الشعب السابق على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين السلميين والعزل بميدان التحرير فى 2 فبراير الماضى والتي اشتهرت إعلاميا ب "موقعة الجمل". وكان مرتضى منصور قد تقدم بتظلم أمام محكمة جنايات القاهرة على القرار الصادر من المستشارين محمود السبروت وسامي زين الدين المنتدبين من وزير العدل لمباشرة التحقيقات في شأن الاعتداءات بحق المتظاهرين، بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات التي نسباها إليه بالتحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير وتنظيم جماعات للاعتداء عليهم. من جانبه، قدم المستشار سامي زين الدين استئنافا على القرار الصادر عن محكمة الجنايات بإخلاء سبيل مرتضى منصور، حيث تحددت على الفور جلسة الغد (الخميس) لنظره أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس. وكان مرتضى منصور قد ترافع الاربعاء عن نفسه أمام المحكمة، نافيا أمامها أي مشاركة له في الاعتداء على المتظاهرين، مؤكدا أنه لم يأخذ موقفا مضادا من الثورة، وقدم مجموعة من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المصورة والأوراق التي تفيد هجومه على النظام السابق واستنكاره للاعتداءات ضد المتظاهرين. وكان مستشار التحقيق سامى زين الدين قد نسب خلال جلسة التحقيق الماضية إلى مرتضى منصور قيامه بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل والشروع فى قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومى 2 و 3 فبراير الماضى، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والاضرار بالأمن والسلم العام. كما نسب المستشار زين الدين إلى منصور استخدام القوة والعنف والترويع والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير فى ذات اليومين المذكورين والاخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بما تسبب في قتل العديد منهم وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر.
