أعلن مسؤول كبير بقطاع البترول العراقي، أن عقبات قانونية أخرت صفقة بقيمة 12 مليار دولار مع "رويال داتش شل" و"ميتسوبيشي" لتجميع الغاز، الذي يجري حرقه، لكنه توقع التوصل إلى اتفاق على مسودة عقد نهائي خلال أسابيع قليلة. وقال أحمد الشمة، نائب وزير البترول العراقي، اليوم الاثنين، إنه لا يستطيع إعطاء إطار زمني، لكنه توقع بنهاية الأسبوع المقبل أن يكونوا قريبين جدا من تسوية تلك القضية، والتوصل إلى اتفاق على مسودة نهائية لرفعها إلى مجلس الوزراء. وتوقع مسؤولون منذ أشهر إقرار اتفاق شل الذي يعود إلى عام 2008. وقال الشمة، إن عدم وجود قوانين حديثة للبترول والغاز يعرقل الصفقة التي ستساعد العراق على جمع بعض من 700 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي التي تحترق في حقوله البترولية يوميا. نقص الكهرباء رغم وفرة البترول! ويحتاج العراق إلى تجميع الغاز لتوليد الكهرباء. وبعد ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة، وأطاح بنظام صدام حسين، لا يحصل العراقيون سوى على بضع ساعات من الكهرباء يوميا من الشبكة الوطنية، وكان نقص الكهرباء شكوى رئيسية خلال احتجاجات شملت أنحاء البلاد في الآونة الأخيرة. وأبلغ الشمة أن من بين النقاط العالقة نقل ملكية منشآت البترول والغاز إلى المشروع المشترك وتصدير الغاز المنتج. وقال إن الافتقار إلى تشريع والقوانين السارية حاليا تقف عقبة في طريق التوصل إلى اتفاق نهائي مع شل وميتسوبيشي، وهو ما أخر صفقة الغاز مع شل. وبموجب الاتفاق، تجمع شل الغاز الطبيعي المصاحب في حقول نفط، من بينها الرميلة قرب البصرة مركز صناعة البترول في جنوب البلاد. وقال الشمة، إن القانون الحالي يمنع العراق من نقل ملكية المنشآت إلى المشروع المشترك المؤلف من ثلاثة شركاء ومن تصدير الغاز.