نقلت قناة (الجزيرة) الفضائية عن وكالة رويترز للأنباء أن 25 شخصا على الأقل قُتلوا برصاص قوات الأمن السوري اليوم الجمعة في عدة مدن أثناء مظاهرة تطالب بمزيد من الحريات وإنهاء نظام الرئيس بشار الأسد. وأكدوا تعرض المئات للإصابة برصاص قوات الأمن السوري أثناء احتجاجات مناوئة للحكومة في سورية خرج فيها آلاف الأشخاص إلى الشوارع مطالبين بالمزيد من الحريات. ووفقا لمجموعة الثورة السورية على الفيسبوك، فإن محمد الكحيل لقي حتفه في مدينة حمص اليوم. كما قتل معتز روبي (17 عاما) أيضا في حمص ولم يتسن بعد معرفة ملابسات قتله. وذكر ناشطون أن عددا من الأشخاص أصيبوا بينما حاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين بالقوة في مدن مختلفة في البلاد. وقال مواطن رفض الكشف عن هويته إن الشرطة استخدمت في بعض المناطق الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد المتظاهرين. وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 220 شخصا قتلوا منذ انطلقت في درعا الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في 18 من مارس بينهم 21 محتجا قتلوا هذا الأسبوع في مدينة حمص بوسط البلاد. وتحدث نشطاء أيضا عن مظاهرات في ضاحية دوما في دمشق وفي بلدتي دير الزور والقامشلي وقال شاهد لرويترز في اتصال تليفوني إن قوات الأمن أطلقت الغاز من على جسر يشرف على حي الميدان الواقع خارج سور الحي القديم في دمشق. وأضاف "كان هناك أكثر من 2000 محتج ويعيد الآن المئات تجميع أنفسهم." وأمكن سماع هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام" خلال المكالمة. وفي ضاحية دوما بدمشق قال شاهد عيان إن ثلاثة محتجين على الأقل أصيبوا اليوم عندما أطلقت القوات السورية الذخيرة الحية على مظاهرة ضخمة. وأضاف "خرج آلاف إلى شوارع دوما. ساعدت في حمل ثلاثة أشخاص أصيبوا بالرصاص في أرجلهم." وقبل صلاة الجمعة التي تنطلق بعدها عادة مظاهرات ضخمة انتشرت قوات الجيش في حمص وأقامت الشرطة حواجز في أنحاء دمشق لمنع امتداد لاحتجاجات من الضواحي فيما يبدو. وبعد انتهاء الصلاة في درعا أخذ الآلاف يرددون هتافات مناهضة للأسد تطالب برحيله. وتنظر المعارضة إلى مرسوم وقعه الأسد أمس الخميس بإلغاء قانون الطوارئ الذي فرضه حزب البعث عندما تولى السلطة في انقلاب قبل 48 عاما على أنه مسألة رمزية مع وجود قوانين أخرى ما زالت تمنح أجهزة الأمن سلطات واسعة. وفي أول بيان مشترك منذ تفجر الاحتجاجات قبل خمسة أسابيع طالب اليوم النشطاء الذين ينسقون الاحتجاجات بوقف احتكار حزب البعث للسلطة وإرساء نظام سياسي ديمقراطي. وطالب البيان المشترك الذي حصلت رويترز على نسخة منه بالإفراج عن كل سجناء الضمير وبتفكيك الجهاز الأمني الحالي واستبداله بآخر ذي اختصاصات قانونية محددة ويعمل وفقا للقانون. ويتمتع الأسد (45 عاما) الذي تدعمه عائلته وجهاز أمني مهيمن بسلطة مطلقة في سوريا. وقال جوشوا لانديس وهو خبير في الشؤون السورية في جامعة أوكلاهوما إن الحكومة السورية "رسمت خطا في الرمال" بعد أن قدمت تنازلات وإن الأسد يعتقد أنه "لم يعد هناك سبب يدعو إلى التظاهر." ومضى يقول "تعهد منظمو الثورة بالخروج بأعداد أكبر من أي وقت مضى.. وهم مصممون على الإطاحة بالنظام ويدركون أن هذه فرصتهم، وأضاف "يوم الجمعة سيكون يوم حساب." وقال ناشط حقوقي إن شاحنات تحمل جنودا ومركبات مجهزة بالمدافع الآلية شوهدت على الطريق السريع بين دمشق وحمص التي أصبحت بؤرة جديدة للاحتجاجات. وقال اثنان من الشهود إن جنودا في مجموعات من خمسة أفراد قاموا بدوريات راجلة في شوارع حمص خلال الليل. وقال إنه كان هناك أيضا أفراد أمن بملابس مدنية وآخرون يرتدون زيا مموها. وقال أحد سكان دمشق إن الشرطة أقامت حواجز في أرجاء العاصمة أثناء الليل وإن قوات الأمن انتشرت كذلك عند مداخل المدينة لمنع تدفق المحتجين من الضواحي على ما يبدو. وقال آخر إن حافلات للجيش أنزلت أفراد أمن يرتدون ملابس رياضية إلى الشوارع المؤدية إلى ميدان العباسيين. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان إن الأسد "لديه فرصة إثبات نواياه بالسماح للاحتجاجات بأن تمضي قدما دون قمع عنيف." وقال جو ستورك نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط "الإصلاحات لن يكون لها مغزى إلا إذا كفت أجهزة الأمن السورية عن إطلاق النار على المحتجين واحتجازهم وتعذيبهم." وجاءت خطوة إلغاء حالة الطوارئ بعد نمط صار معتادا منذ بدء الاضطرابات قبل شهر وهو التعهد بإجراء إصلاحات قبل يوم الجمعة الذي تكون فيه المظاهرات في أقوى حالاتها والتي تعقبها حملة من الإجراءات الأمنية الصارمة. وأنحت السلطات السورية باللائمة على جماعات مسلحة ومتسللين ومنظمات سنية متشددة في إثارة العنف خلال المظاهرات بإطلاق النار على مدنيين وعلى قوات أمن. ولم تستخدم معظم الدول الغربية والعربية لهجة حادة في انتقاد الحملة الأمنية التي سقط فيها قتلى في سوريا خوفا من زعزعة استقرار البلاد التي تلعب دورا استراتيجيا في كثير من الصراعات بالشرق الأوسط.
