الجزائر: الانتخابات التشريعية نهاية النصف الأول من العام المقبل

أعلن دحو ولد قابلية، وزير الداخلية الجزائري اليوم الأربعاء، أن الانتخابات التشريعية في البلاد ستجري نهاية النصف الأول من العام المقبل.
وأكد ولد قابلية، في برنامج للإذاعة الحكومية، عدم اعتماد أحزاب سياسية جديدة قبل مراجعة قانون الأحزاب، "حتى يكون لها قاعدة تمثيلية وطنية، ومسؤولوها ينتخبون بطريقة ديمقراطية عن طريق الاقتراع السري".
وكشف ولد قابلية أن مصالح الداخلية تلقت أكثر من 40 طلبا لاعتماد أحزاب جديدة، ملمحا إلى "عدم اعتماد أحزاب إسلامية لأن المادة 42 من الدستور تمنع إنشاء أحزاب على أساس ديني وعرقي وجهوي وجنسي"، وأوضح أنه لم يتم التطرق أبدا إلى مسألة عودة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل بقرار قضائي.
كما أشار إلى أن الإصلاحات السياسية التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم الجمعة الماضية سيتم إطلاقها بالتشاور مع الجميع، من أحزاب وشخصيات وطنية وخبراء وممثلي المجتمع المدني، من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي يستجيب إلى تطلعات المواطنين.
كما أشار إلى أن اللجنة العليا التي ستشكل لتعديل الدستور هي من ستحدد الخطوط العريضة لدستور البلاد الجديد، وأن مراجعة قانون الانتخابات ستركز على نقطة أساسية تتعلق بالنظام التمثيلي.
انتقد ولد قابلية مطالبة المعارضة برحيل النظام، وقال إن هذه المعارضة "لم تقدم أي برنامج بديل، وأن الأجدر بها إقناع الناس والوصول إلى المجالس التمثيلية المنتخبة، وفرض التغييرات التي تنشدها، وإرساء نظام الحكم الذي تريده، أن كان الشعب يقبل بذلك".
وأكد الوزير أن الدستور الجزائري يكفل حرية الرأي والتعبير والتجمع، والحرية النقابية لا تتوفر حتى لدى الدول التي تريد أعطاء الجزائر دروسا في هذا المجال، مؤكدا أن الأفضل لهذه الدول أن تحتفظ بهذه الدروس لنفسها، "لأنها لا تلزم الجزائر في شيء".