الاتحاد الأوروبي يجمد أصول عدد من مسؤولي النظام الإيراني

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تجميد أصول 32 مسؤولا إيرانيا، وذلك لاتهامهم بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد متظاهرين وصحفيين ونشطاء وطلاب.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيج، قبيل إعلان قرار التجميد: "يبدو أن إيران تعتقد أنها ستنجو بكل ما لها من سجل في مجال انتهاكات حقوق الإنسان من التغيير الدائر في الشرق الأوسط".
تضمنت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قائمة بأسماء المسؤولين المعنيين، شاملة أسماء مسؤولي أمن وعسكريين ورجال قضاء، ما يعني دخول القرار حيز التنفيذ.
ويواجه الكثيرون من هؤلاء المسؤولين اتهامات بالتورط في الإجراءات الصارمة التي استهدفت المحتجين على إعادة انتخاب الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، عام 2009، والتي تردد كثيرا حدوث تلاعب بها.
تتضمن القائمة إسماعيل أحمدي مقدم، قائد الشرطة الوطنية الإيرانية، ومحمد علي جعفري، القائد العام للحرس الثوري، ومحمد رضا نقدي، قائد قوات التعبئة شبه العسكرية (الباسيج)، والنائب العام غلام حسين محسني إيجائي وغلام حسين إسماعيلي، قائد السجون.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات بحق إيران لرفضها الرقابة الدولية على برنامجها النووي.