صرح مصدر أمني بأنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد بشأن احتجاز معتقلين من شباب الثورة بأي مواقع شرطية أو سجون وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، والتي تخضع لرقابة النيابة العامة والجهات القضائية. ونفى المصدر الأمني -في بيان صحفي اليوم الجمعة- بشكل قاطع الادعاءات المتعلقة بوجود معتقلين بالسجون، عدا المتهمين في قضية الاعتداء على كنيسة القديسين بالإسكندرية؛ في ضوء استمرار التحقيقات معهم فيما نسب إليهم من اتهامات. وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الإنصات لأي شائعات أو ترديدات أو دعوات تحريضية تستهدف الإخلال بالأمن العام، مؤكدة "حق الأجهزة الأمنية والقوات التي تضطلع بمسؤولية تأمين وحماية المنشآت الشرطية (وفي مقدمتها السجون) في الدفاع عنها بجميع الوسائل حفاظًا على الأمن والنظام العام وإعمالا لحق الدفاع الشرعي الذي كفله القانون.