حقوق المصريين فى الخارج

يتراوح عدد المصريين المقيمين فى الخارج بين 8 و9 ملايين يتوزعون، باستثناءات محدودة، بين أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ودول الخليج العربية. وللكثير منهم إسهامات علمية واقتصادية واجتماعية وثقافية رائعة فى المجتمعات التى يعيشون بها. ويجمع أغلبيتهم حب جارف لوطنهم الأم، مصر، ورغبة فى المساعدة فى رقيها وتقدمها خاصة بعد ثورة 25 يناير العظيمة.
والحقيقة أن نظام الرئيس السابق، وباستثناء بعض المحاولات الشكلية لوزارة الخارجية وهيئات حكومية أخرى، قد أهمل طويلا المصريين فى الخارج ولم ينظر إليهم إلا باعتبارهم موردين للتحويلات البنكية أو مستثمرين محتملين أو مدافعين فى الخارج عن سياسات مبارك على كل مساوئها. أما حقوق المواطنة، وفى طليعتها الحق فى المشاركة السياسية كمواطنين والمشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات كناخبين، فهمشت إلى حد بعيد وعانت من انتقاص مستمر.
اليوم، ونحن نسعى لبناء مصر الديمقراطية، ينبغى علينا الالتفات وبسرعة إلى أولوية الدمج السياسى والمجتمعى الكامل للمصريين فى الخارج. خطوة أولى هى تمكين المصريين من المشاركة فى الاستفتاءات العامة والانتخابات الرئاسية والبرلمانية كناخبين. ولتكن الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر القادم، وبالقطع يمكن إن خلصت الإرادة السياسية تذليل الصعوبات القانونية المرتبطة بالإشراف القضائى والفنية المتعلقة بآليات التصويت، هى فاتحة هذا.
خطوة ثانية هى تشجيع المصريين فى الخارج على الانضمام للأحزاب السياسية، والمشاركة بداخلها كأعضاء فاعلين وربما كمرشحين لهذه الأحزاب فى الانتخابات. على الأحزاب المختلفة أن تشرع فورا فى تكوين مجموعات لها فى مهاجر المصريين واجتذابهم إليها بأنشطة حزبية متنوعة. وعلى المصريين فى الخارج تجاوز حذرهم التقليدى من السياسة والأحزاب السياسية، والذى أورثتنا إياه سلطوية مبارك، والانفتاح على الأحزاب ودعوتها لتبنى مطالبهم فى برامجها.
خطوة ثالثة، وهنا مسئولية وطنية تقع اليوم على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبالغد على البرلمان المنتخب، هى تمكين المصريين المقيمين فى الخارج من الترشح لعضوية البرلمان ولتولى مواقع تنفيذية وإدارية فى الدولة ومؤسساتها دون إجبارهم على التنازل عن جنسياتهم الأجنبية إن كانوا من مزدوجى الجنسية وشريطة توافر مجموعة من المعايير المكملة (بجانب المواطنة المصرية) أهمها حد معقول من الوجود والحياة على أرض مصر.
والأمر هذا ليس ببدعة ولا تقتصر تطبيقاته على دول ومجتمعات عريقة الديمقراطية، بل تطبقه دولة عربية شقيقة هى المغرب الذى أدخل للمجلس التشريعى المنتخب كوتا تمثيلية (عدد محدود من المقاعد) للمواطنين المقيمين فى الخارج وتسمح قوانينه لهم بالترشح للبرلمان دون تنازل عن الجنسية الأجنبية وترى بهم مواطنين كاملى الأهلية.
خطوة رابعة هى تقديم الدعم القانونى والتشجيع السياسى لمشاركة المصريين فى الخارج، كأفراد أو مؤسسات، فى المبادرات المدنية والأهلية داخل مصر والتى تتطور اليوم وبعد الثورة العظيمة على نحو مبهر. هناك طاقة إيجابية رائعة بين المصريين فى الخارج ولديهم رغبة فى الإسهام فى بناء مصر الديمقراطية وللكثير منهم خبرات مهمة فى مجالات العمل المدنى والأهلى. الطاقة هذه يمكن على سبيل المثال توجيهها إلى قطاعات حيوية نعانى بها كمجتمع من قصور شديد كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، كما يمكن توظيفها فى المشاركة فى إدارة وتمويل مشاريع اقتصادية ترفع معدلات التوظيف وتحد من ظاهرة الفقر.
المهم إذن هو أن نبدأ فى النظر إلى المصريين فى الخارج كمواطنين «درجة أولى» لهم كامل حقوق المواطنة، وأن نتوقف عن التعامل معهم إما كموردين للعملة الصعبة (للدقة مع الميسورين والنافذين بينهم) أو ككم مهمل فى جاليات لا أهمية لها.