دعوة لتأسيس حزب للمصريين بالخارج وانتقادات لاختيار "قلينى" للوزارة

فى محاولة لاستثمار المصريين فى الخارج حقهم فى المشاركة فى ظل النظام الجديد بعد الثورة، عقد عدد من المصريين العاملين بالخارج اجتماعا تأسيسا لمناقشة تأسيس حزب للعاملين فى الخارج من جميع الاتجاهات، وتم الاتفاق على بعض المبادئ لكيفية المشاركة ليس السياسية فقط بل العلمية والاقتصادية والفكرية.
وأكد المحامى المصرى خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، والذى يعمل بفرنسا أن الفكرة التى تم مناقشتها طوال الأسبوع الماضى، عقب تنحى الرئيس السابق، لاقت رواجا كبيرا بين المصريين المقيمين ليس فى الاتحاد الأوربى فقط، بل وفى أمريكا والخليج ودول أسيا، وذلك بالاتصال بين روابط المصريين والجاليات المصرية فى عدد من هذه الدول.
وحدد أبو بكر بناء على اجتماع تم أمس عبر الفيديو كونفراس بين عدد من المصريين فى فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا والخليج، أول أهداف الحزب، وهو المشاركة فى المشهد السياسى القائم وتأثيرات الثورة، والدفاع عن قضايا المصريين المقيمين خارج مصر، مع ضمان دعم انتمائهم إلى بلدهم الأم.
وأوضح أبو بكر أن هناك كثيرا من المقترحات التى يتم حاليا دراستها ووضعها فى إطار آليات وخطط للتنفيذ، منها استعداد الكفاءات العلمية المصرية وأصحاب الخبرة الفنية فى مختلف المجالات أن تقدم خدماتها للحكومة والمؤسسات والشعب المصرى بدون مقابل، وكذا نقل المدخرات والأرصدة فى الخارج إلى بنوك مصرية، مع مد الاقتصاد المصرى بما يمكنهم من إمكانيات، كذلك حصر للعلماء والكفاءات العلمية لتقديم مشروعات تساعد فى التنمية وبناء مصر.
ومن أهم ما توصل إليه المشاركون فى الاجتماع هو ربط الجيل الثانى والثالث فى الخارج الذين ولدوا وحصلوا على جنسيات أجنبيه والذين وصل عدد كبير منهم لمناصب حكومية وفى قيادة مؤسسات هامة فى بلاده، استعدادهم للانضمام للحزب، وذلك بهدف حسب ما تم إعلانه المشاركة فى النظام الجديد بأى جهد خاصة وأنهم كما قال المشاركون مطمئنين أن وضع مصر أفضل الآن وسيكون فى يد الشعب وليس فى يد حكام أو نظام لا يعترف بمشاركة شعبه فى صنع القرار.
ومن الإجراءات التنفيذية التى اتخذها المشاركون فى الاجتماع هو تشكيل شبكة قانونية فى مختلف الدول للدفاع عن حقوق المصريين فى الخارج من ناحية، وكذا المساعدة فى كيفية تحويل رغبات المشاركة فى التنمية والبناء فى مصر إلى شكل قانونى وفعال.
وذكر خالد أبو بكر أن اختيار جورجيت قلينى وزيرة للمصريين فى الخارج لا يلبى طموحات المصريين فى المهجر باعتبار أنها لا تعرف أى شىء عنهم ولا عن مشاكلهم وقضاياهم، مضيفا أن وزير للمصريين فى الخارج لابد أن يكون له علاقات قوية بجاليات مصرية وروابط المصريين فى الخارج لإنجاز وحفاظ على حقوق المصريين المهدرة فى الخارج.
وانتقد أبو بكر اختيار قلينى ظن مؤكدا تخوفهم أن يكون اختيارها تكريس وتكرار لأزمة تعاملت وزارة أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصرى معهم ومطالب المصريين فى الخارج السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت إهمالا جسيما لملف المصريين بالخارج، وتعرض الكثير منهم للاعتداء دون موقف مشرف من قبل وزارة الخارجية المصرى، مضيفا أن فلسفة وزارة الخارجية فى الفترة الماضية اعتمدت على عدم إثارة مشكلات مع الدول التى قد تتهاون فى حماية أرواح مصريين بها، حرصا على العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول، وبغض النظر عن كرامة الضحايا من المصريين.
وأكد أبو بكر أن وجود الوزير أبو الغيط فى الحكومة أمر غير مقبول، مبررا ذلك بأنه لا يتماشى مع التوجه الجديد الذى يحفظ للمصريين حقوقهم، وهو الأمر الذى فشل أبو الغيط تماما فى إدارته، خاصة وأن الخطاب الإعلامى لوزير الخارجية لا يرقى إلى طموحات المصريين، بجانب أن العلاقة بين القنصليات المصرية بالخارج والمواطنين المصريين بها نوع من التباعد الذى ترسخ عبر السنوات الماضية.