82 مادة في مشروع نقابة الجامعيين تتضمن حدا أدنى للرواتب

يجتمع صباح اليوم بمقر نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر ممثلو رؤساء أندية تدريس الجامعات المصرية، لمناقشة مسودة مشروع إنشاء نقابة لأساتذة الجامعة والتى أعدها د. مغاورى دياب رئيس نادى تدريس جامعة المنوفية وعضو أمانة المهنيين بالحزب الوطنى، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الشعب، هذا ما أكده د. حسين عويضة رئيس نادى تدريس الأزهر.
وقال عويضة إن الهدف من إنشاء نقابة هو ضمان وجود آليات تهتم بقضايا الأساتذة المهنية والاجتماعية وتابع: «على الرغم من الدور المهم الذى لعبته نوادى أعضاء هيئة التدريس إلا أن فكرة النوادى برزت فى ظل وجود جامعتين فقط، وكان عدد أعضاء هيئة التدريس لا يزيد على الألفين أما الآن فقد تجاوز عدد الجامعات ثلاثين جامعة ووصل عدد الأعضاء إلى 60 ألف عضو فضلا عن أن بعض النوادى تتبع جهاز الشباب وبعضها يتبع وزارة التضامن، والتبعية للجهتين لا تؤدى إلى الارتقاء بالمهنة.
ويضيف د. مغاورى دياب أن مسودة المشروع تعد الأولى من نوعها بعد سنوات من محاولات طرح الفكرة مشيرا إلى أن المسودة تتكون من 82 مادة وتهدف فى الأساس إلى ضمان حرية أعضاء هيئة التدريس فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم والعمل على صياغة هذه الحقوق فى حالة الفصل أو المرض أو الإيقاف عن العمل والعجز وتعويضهم بما يكفل لهم حياة كريمة وتكون النقابة طرفا فى الدفاع عن حرية أعضائها فى التعبير ورد أى عدوان على هذا الحق.
كما تهدف النقابة إلى المحافظة على أخلاقيات مهنة أعضاء هيئة التدريس وتطويرها ومحاسبة أعضائها ورعاية مصالحهم وتقديم المنح والمساعدات عند الحاجة وتنظيم المعاشات وتوثيق التعاون مع النقابات الأخرى والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة داخل مصر وخارجها.
وقد حصلت «الشروق» على مسودة المشروع التى تطرح تصورا بخصوص التواصل مع وزارة التعليم العالى والمجالس الجامعية لوضع ضوابط للحد الأدنى للأجور وعقود العمل بالجامعات والمعاهد العليا فضلا عن فض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء والعمل على كفالة حقوق أعضاء النقابة فى الملكية الفكرية فى الداخل والخارج والانضمام إلى المؤسسات الدولية التى تؤمن الحقوق.
ويؤكد دياب المشرف حاليا على تعديل القانون 100 لسنة 1993 لضمان ديمقراطية انتخابات النقابات المهنية أنه لا يفرض رأيا معينا على الأساتذة حيث يوضح مشروع القانون شروط العضوية والقيد فى جداول النقابة ومنها: يقيد فى عضوية النقابة كل من يحصل على وظيفة مدرس أو أستاذ أو أستاذ متفرغ أو غير متفرغ بإحدى الجامعات المصرية أو المعاهد ويكون بهذه الصيغة عضوا عاملا كما يقيد المعيدون والمدرسوين المساعدون أعضاء منتسبين.
ونص المشروع الذى أثار جدلا هذا الأسبوع بين المسئولين بوزارة التعليم العالى وبعض الأساتذة قبل عرضه على المناقشة فى الباب الثانى منه على أن تمارس النقابة نشاطها عن طريق 4 أجهزة معاونة هى الجمعية العمومية للنقابة العامة ومجلس النقابة العامة والنقيب وهيئة مكتب النقابة العامة على أن تكون مدة العضوية 4 سنوات، على أن يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس كل سنتين ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين.
وتتضمن المسودة أحكاما بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من زاول عملا من أعمال المهنة ولم يكن مقيدا بجداول النقابة وتسرى أحكام النقابة على المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا والأكاديميات التى تقوم بالتدريس وكل أنواع التعليم العالى سواء كانت مؤسسات خاصة أو تابعة للدولة على اختلاف أنواعها.
ومن ناحيته رفض د. هانى هلال وزير التعليم العالى التعقيب على المسودة إلا بعد الاطلاع عليها ودراستها غير أنه قال فى تصريحات خاصة معقبا على المادة التى تتيح تعاون النقابة مع الوزارة فى وضع حد أدنى للرواتب إن هذا ليس من اختصاص أى نقابة مهما كانت توجهاتها أو مسمياتها مشيرا إلى أنه بعد الدراسة الوافية للمشروع سيبدى رأيا واضحا.
ويرى د. دياب ضرورة أن يتفاعل أعضاء هيئة التدريس والأحزاب ولجان التعليم بمجلسى الشعب والشورى مع المشروع لتبادل الآراء مؤكدا أن هناك لجنة ستتابع اقتراحات وآراء الأعضاء، مشيرا إلى أنه لم يعرض المسودة على وزير التعليم العالى لأنه ليس له علاقة بموافقة الوزير من عدمها إنما يعتبر جزءا من العمل النقابى الحر وأكد دياب أن النقابة لن تلغى عمل أندية أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات.