(فاينانشيال تايمز) تشيد بأداء البورصة المصرية وتتوقع لها عامًا (وعرًا)

«المجزرة التى كان من المرجح بشدة حدوثها عند إعادة فتح البورصة المصرية صارت وهما بعد أن جاء أداء السوق قويا جدا على مدى جلسات الأسبوع الماضى، بأحجام تداول صحية»، هكذا عبرت صحيفة الفاينانشيال تايمز عن رؤيتها للبورصة، معتبرة أن «إجراءات الطوارئ التى تم تبنيها لمنع انهيار السوق نجحت فى إيقاف العواصف التى كان بإمكانها تدميرها الأسبوع الماضى».
وعلى الرغم من هذه النظرة الإيجابية التى أظهرتها الصحيفة البريطانية تجاه البورصة، فإنها أبدت تخوفا من أن يكون المستثمرين الأجانب حذرين خلال الفترة المقبلة من عدم اليقين السياسى فى مصر. وفى الوقت نفسه، «هناك احتمال كبير ألا يستمر المستثمرون المحليون فى ضخ الأموال فى الشركات التى تواجه مستقبلا غامضا»، تبعا للجريدة، التى اعتبرت أن «أرباح الربع الأول من العام المالى الحالى ستكون هى الفيصل، فإما أن تدعم مشاعر المستثمرين المتفائلة وإما أن تثبطها»، وبغض النظر عما سيحدث، «فمما لا شك فيه أن 2011 سيكون عاما وعرا للبورصة المصرية».
ومن جانبهم توقع عدد من المحللين استمرار صعود مؤشرات السوق خلال الأسبوع الحالى، والتى سيحد من مكاسبها عمليات جنى الأرباح المرجح حدوثها بقوة، «السوق سيحافظ على مكاسب الأسبوع الماضى حتى منتصف تعاملات هذا الأسبوع خصوصا فى ظل إقبال المتعاملين الأجانب على الشراء، ولكن هذا الارتفاع المتوقع لن يمنع عمليات لجنى الأرباح ولكنها لن تؤثر على المؤشرات الرئيسية للبورصة لقدرتها على استيعاب تلك العمليات»، تبعا لمحسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار.
ويرجح عيسى فتحى، العضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج لإدارة المحافظ المالية، أن يكون صعود السوق الأسبوع الحالى أقل من الأسبوع الماضى مع حدوث عمليات جنى أرباح».
كان المؤشر الرئيسى EGX30 قد ارتفع بنسبة 10.7% خلال الأسبوع الماضى ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 13.4 %.
ووفقا لبيانات البورصة المصرية، بلغ صافى تعاملات الأجانب خلال الأسبوع 248.9 مليون جنيه مبيعات، بينما سجلت تعاملات العرب صافى مشتريات بنحو 16.3 مليون جنيه، وبلغت قيمة التداول بالسوق خلال الأسبوع 5.1 مليار جنيه، وقد استحوذت المؤسسات على 74.1% من إجمالى تداولات الأسبوع.
وتشير الفاينانشيال تايمز إلى أن «الأداء المثير للبورصة حير بعض المصرفيين والمحللين»، ففى الفترة ما بين مايو 2008 ومارس 2009، خلال الأزمة المالية العالمية تراجعت السوق بأكثر من 70% على الرغم من أن الاقتصاد المصرى وقتها كان مستمرا فى النمو بوتيرة معقولة، والآن قد تكون ثورة مصر غير دموية نسبيا، إلا أن المستقبل السياسى لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير، وقد تضررت العديد من جوانب الاقتصاد المحلى.