مصير أرض (دريم لاند) يحسم قبل نهاية أبريل

علمت «الشروق» من مصادر قريبة من التحقيقات التى تُجرى من قبل الجهات القضائية بشأن أرض «دريم لاند» بمحافظة السادس من أكتوبر والمملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، أن موقف بهجت القانونى من الأرض والفصل فى البلاغات الثلاثة المتعلقة بمشروعية شرائه لتلك الأرض وقيمتها المالية سوف يحسم قبل نهاية أبريل.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أصدر قرارا مطلع الشهر الماضى، يقضى بمنع بهجت من السفر ووضعه على قوائم الترقب والوصول كإجراء احترازى فى حال وجوده خارج البلاد، وذلك نتيجة للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة ضده وتتهمه بالاستيلاء على أراضى الدولة لإقامة عدد من مشروعاته.
وأوضحت المصادر أن الخلاف الوحيد فى تلك القضية يتعلق بالمساحة الإضافية التى حصل عليها بهجت فى أرض دريم والتى تطالب هيئة المجتمعات العمرانية بالحصول على قيمتها، وفقا لسعر جديد يدفعه بهجت حددته فى وقت سابق بنحو 850 جنيها، أعلى من الذى سبق واتفق عليه عند حصوله على الأرض.
وتصل مساحة الأرض المختلف عليها وفقا لمعلومات حصلت عليها «الشروق» إلى 152.97 فدان متداخلة فى حوزة الأرض التى حصل عليه فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى بنحو 50 جنيها للمتر.
كان بهجت قد توصل مع هيئة المجتمعات إلى اتفاق يحسم ذلك الخلاف، الذى نشب قبل عدة أشهر، ولكن أحداث يناير أربكت تنفيذ ذلك الاتفاق الذى كان من شأنه انتهاء ذلك الملف، بحسب مصدر قريب من الخلاف وحضر بعض الجلسات التى جمعت الطرفين فى وقت سابق.
وكشف المصدر أن الطرفين كانا قد توصلا إلى دفع بهجت قيمة مساحة الأراضى الزائدة، بأسعار عام 2001 المتعارف عليها فى المنطقة، مع دفع نفس قيمة أية أراضٍ داخل المساحة بنفس قيمة العقد المبرم معه فى التسعينيات، على أن يتقاسم الطرفين تكلفة إنشاء الطرق والمرافق.
وقد تم تحرير محضر بذلك الاتفاق ولكنه لم يكتب فى عقد نهائى وفقا لنفس المصدر،وحضر ذلك الاتفاق كل من عادل نجيب رئيس الهيئة وبهجت وممثل عن البنك الأهلى المصرى، صاحب المديونية على بهجت، ولم يحضر المستشار القانونى لبهجت، يحيى قدرى على خلاف المرات السابقة التى جمعت بين تلك الأطراف. ولم تتقاض الهيئة، وفقا للمصادر أية مستحقات عن تلك المساحة التى تطالب بسعرها فى الوقت الحالى، خلافا للمساحة السابقة، حيث تم سداد قيمة الأرض بالكامل على 6 أقساط، الأخير منها كان فى 2004، مع دفع 5% من قيمة الأرض عند توقيع العقد الذى وصلت قيمته إلى 6.3 مليون جنيه بموجب شيك مسحوب على البنك الأهلى المصرى.
كان أحمد بهجت قد حصل على تلك الأرض بموجب عقد تم توقيعه فى 14/9/1994 بمساحة 600 فدان وتم إضافة ملحق لتلك الأرض فى 1999، بمساحة تصل إلى 950 فدانا تحت العجز والزيادة، كما يوضح العقد وهى عبارة عن تسع قطع.
وكانت «الشروق» قد انفردت، منذ يومين، بالكشف عن توقف صفقات بيع ثلاث قطع من أرض «دريم لاند» والتى كان من المتوقع أن توفر سيولة أكثر من مليار جنيه، تسهم فى سداد ثلث المديونية المتبقية على بهجت وتساعد فى غلقها قبل انتهاء المدة المقررة لإنهاء تلك التسوية فى يونيو المقبل.