"حافظوا على أبنائنا.. نريد أن يعيش أولادنا في حياة سوية.. قانون الاستضافة وبال على أبنائنا". كانت تلك جزءًا من الشعارات التي رفعها الكثير من الأمهات، للإعلان عن رفضهن قانون الاستضافة الجديد على المائدة المستديرة التي عقدتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، في إطار عمل المؤسسة، لتوضيح وجهات النظر حول دور التشريع في مواجهة مشكلات الأسرة، ولمناقشه مقترح تعديلات قانون الرؤية الجديدة. وكان عدد من الآباء قد قاموا بعمل وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، نتج عنها حصولهم على وعد من المستشار عمر الشريف، بإصدار قرار خاص بتعديل الرؤية، وجعل مدتها 48 ساعة من كل أسبوع، ما أدَّى إلى اعتراض الكثير من الأمهات الحاضنات ورفضهن التام لهذا الاقتراح، لأن وعد الشريف يشير إلى إمكانية إصدار قرارات خاصة بأحقية الطرف غير الحاضن في استضافة الأطفال، والتخوف من عدم وجود ضمانات قانونية رادعة وضوابط لهذا الحق. وفي هذا الإطار اقترح أحد مستشاري محكمة الأسرة أن "يتم السماح للرؤية وتعديلها من خلال (أمر على عريضة)، ما يسمح لقاضي الأمور الوقتية بمنع سفر الطفل في أي وقت، وأيضًا إلغاء القرار في حالة حدوث خطر على الطفل، ما يطمئن الطرف الحاضن على أبنائه، كما يسمح لقاضي الأمور الوقتية بتعديل أماكن الرؤية، وأن تكون الاستضافة بشروط، ما يحقق قدرًا من الطمأنينة لدى الطرف الحاضن". إلا أن الكثير من الأمهات أبدت اعتراضها على فكرة الاستضافة، وطالبن بتعديل قانون الرؤية والاستضافة، بحيث يضمن لهن الحفاظ على أبنائهن والطرف الحاضن، وطالبن القاضي بأن يكون هو الرقيب على الاستضافة حتى لا يضيع أبناؤهن.