لماذا أجرى المجلس العسكرى الاستفتاء إذا كان بإمكانه إصدار إعلان دستورى منفردًا؟

«لماذا أجرى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاستفتاء على التعديلات الدستورية مادام بإمكانه إصدار إعلان دستورى بشكل منفرد ويضمنه المواد التى يختارها من دستور 1971؟»
سؤال افتراضى أثير فى وسائل الإعلام وفضاء الإنترنت خلال الأيام القليلة الماضية، التى تلت إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، البعض طرحه بهدف استنكار نتيجة الاستفتاء والبعض الآخر طرحه استفسارا عن سياسة المجلس العسكرى فى إدارة البلاد حاليا.
المستشار د. محمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، استنكر طرح هذا النوع من الأسئلة فى الوقت الراهن،معتبرا ذلك شكلا من الاعتراض غير المبرر على كل قرارات المجلس العسكرى، بما فى ذلك إجراء «أول استفتاء حر ونزيه على تعديل الدستور فى تاريخ مصر»، حسب وصفه.
وقال عطية ل«الشروق» إن المجلس الأعلى لجأ إلى الاستفتاء حتى تكتسب هذه التعديلات الدستورية المهمة الشرعية من الجماهير، ويحقق بذلك أولى صور الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير، خاصة أن المواد محل التعديل والإلغاء كانت أكثر مواد الدستور إثارة للجدل فى عهد النظام السابق.
وأكد عطية أن كثيرا من الناس كانوا سينتقدون المجلس الأعلى إذا أقدم على إصدار الإعلان الدستورى بشكل منفرد دون استفتاء الشعب عليه، موضحا أن المواد التى ستبقى من دستور 1971 المعطل حاليا هى فقط المواد الأصولية الخاصة بالمبادئ العامة فى الدساتير العالمية والمنظمة للحريات والمساواة.
من جهته، شدد المستشار عادل فرغلى، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإدارى، على صحة قرار المجلس الأعلى بإجراء الاستفتاء ثم إصدار إعلان دستورى استجابة لنتيجة الاستفتاء، حتى تبدأ مصر مرحلة جديدة فى تاريخها السياسى المدنى بقرار اكتسب شرعية شعبية حقيقية نابعة من إرادة انتخابية حرة تحت إشراف قضائى كامل.
وأضاف فرغلى أن المواد التى طرحت للاستفتاء الشعبى هى المواد الأساسية التى كانت تختلف عليها القوى السياسية سابقا، لأنها تنظم عملية انتخاب السلطة التشريعية ورأس السلطة التنفيذية وهو رئيس الدولة، وبالتالى كان يجب أخذ رأى الشعب فيها لأنها ستمس مستقبل مصر مباشرة، ورأى المجلس العسكرى أنه من الواجب تنظيمها إرساء لقواعد حكم مدنى جديد.
وأشار فرغلى إلى أن الإعلان الدستورى الجديد يعنى بشكل حاسم إلغاء دستور 1971 بعدما كان معطلا فقط، ويرد بصورة لا لبس فيها على من كانوا يعتقدون أن تمرير التعديلات الدستورية سيعيد الدستور المعطل للحياة، مؤكدا أن المواد التى سينقلها المجلس العسكرى من دستور 1971 إلى الإعلان الدستورى هى فى مجملها «مواد فوق دستورية تتضمنها معظم دساتير الدول المتحضرة مثل الحقوق والحريات العامة وضمان حق التقاضى، وهى مواد يجب المحافظة عليها وكانت تعديلات الدستور المتتالية فى عهد النظام السابق تتناقض معها».
وأكد فرغلى أنه لا يرى مشكلة فى استمرار العمل بالمادة الثانية باعتبارها باتت من المواد الأصولية فى الدستور المصرى منذ 1923، لأنه لا خلاف على أن الإسلام هو دين الأغلبية فى مصر، ولكن يجب أن توضح صياغة المادة أن الإسلام لا يتعارض مع حرية أصحاب الديانات الأخرى فى عباداتهم، وأن المشرع المصرى عندما يضع الإسلام نصب عينيه كمصدر أساسى للتشريع لا يقصد أن يطبقه بحدوده الشرعية، بل يقصد استلهام مبادئه العامة عند إعداد القوانين الوضعية.