«لجنة التعديلات»: الإعلان الدستوري يتضمن مراسيم قوانين ليس إحياء مواد لم يستفت الشعب عليها

فور إعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة، استعداده لإعلان دستوري، ثار الجدل من جديد حول مضمون هذا الإعلان وهل سيتضمن إحياء بعض مواد الدستور المعطل وإن كان ذلك فما هي صلاحيات المجلس لإحياء مواد لم يجر الاستفتاء بشأنها؟
والتقي أمس المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المستشار محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء للاطلاع علي نتائج استفتاء التعديلات التي أجريت يوم السبت الماضي.
وحسمًا للجدل أكد المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المشرفة علي تعديل الدستور الحالي أن الإعلان الدستوري لا يتضمن أي مواد بخلاف التي طرحت في الاستفتاء وأن المرحلة القادمة ستشهد إعلان مراسيم قوانين تترجم التعديلات الدستورية في شكل قواعد قانونية حاكمة للانتخابات النيابية المقبلة.
قال صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور إنه ليس لديه معلومة مؤكدة عن موعد إصدار الإعلان الدستوري المؤقت لأنه شأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لافتا إلي أن إصداره سيكون استجابة للشعب بينما يري أنه «تحصيل حاصل» بعدالموافقة علي التعديلات الدستورية.
أكد صالح أنه من المقرر إضافة مجموعة من القوانين إلي التعديلات الدستورية التي تم إقرارها والموافقة عليها خلال الاستفتاء الشعبي مع بداية تنفيذها وهي المواد «المنفذة للتعديلات» والتي أصبح وجودها وجوبيا مع موافقة الشعب علي التعديلات الدستورية.
وأكد صالح أن المجلس العسكري من صلاحياته إصدار القوانين طبقا للمرسوم الأول الذي أصدره بعد توليه السلطة مباشرة وأن الأمر سيستغرق عدة أيام لحين انتهاء المجلس من دراسة نتائج الاستفتاء والاتفاق علي الخطوات التالية.
من جانبه أوضح د.هشام صادق الفقيه الدستوري وعميد حقوق الإسكندرية أن من المتوقع خلال الأيام المقبلة أن تقوم القوات المسلحة باعتبارها ذات الشرعية الثورية بإعلان دستوري مؤقت لتلافي النقد الذي وجه للتعديلات علي دستور 71 وسيتضمن شروط الترشح للانتخابات النيابية القادمة في إعلان منفصل مؤقت حتي ينفوا أن الفترة الانتقالية ستكون محكومة بدستور 71 كما سيتضمن إصلاحات للعيوب الموجودة بالدستور الذي جري التعديل علي عدد من مواده دون الدخول في نظام الحكم والذي سيحدده الدستور الجديد للبلاد وتابع: إن الإعلان المؤقت سيحدد طرق الانتخاب فقط «ولن يخترعوا العجلة فيه مرة أخري» - علي حد وصفه.
رحب الاتحاد الأوروبي بالاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مصر الذي جري السبت الماضي، ووصفه بأنه خطوة أولي في الطريق إلي مجتمع ديمقراطي.
وأكدت كاثرين أشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية في بيان لها اليوم أن الاستفتاء يثبت أن مصر تحرز تقدماً جيداً نحو نظام سياسي أكثر انفتاحاً.