تسوية للحرب فى أفغانستان

على الرغم من حملة مكافحة التمرد التى تقودها الولايات المتحدة فى أفغانستان، ضد المقاومة الطالبانية، فإن الاعتقاد أنه يمكن القضاء على الحركة غير واقعى. ومن المستبعد أن تنجح محاولات الحكومة الأفغانية والولايات المتحدة وحلفائهما للانتصار على المتمردين واستمالة قادة طالبان للانضمام إلى نظام كابول فى إنهاء النزاع.
ربما تؤدى استراتيجية «إعادة الدمج» الحالية إلى فصل بعض المقاتلين ووحدات صغيرة، لكنها لا تقدم الحل السياسى الذى يتطلبه السلام.
وليس باستطاعة أى من الجانبين الأمل فى التغلب على الآخر باستخدام القوة. وفى الوقت نفسه، انتهى تأييد الرأى العام فى الدول الغربية لبقاء القوات فى أفغانستان. كما سئم الشعب الأفغانى من الحرب الطويلة المنهكة.
ومن جانبهم، يواجه متمردو طالبان مقاومة من الأفغانيين الذين ليسوا على أرضيتهم، عندما حاولوا فرض قوانينهم الأخلاقية الصارمة عليهم. كما أدت المساعدات الدولية إلى تحسين مستويات المعيشة بين الأفغان فى المناطق التى لا تسيطر عليها طالبان. وفرض ذلك ضغوطا جديدة على، بالإضافة إلى الموقف المتردد إزاء طالبان فى باكستان.
ومن ثم، ليس من الممكن حل الأزمة إلا عبر تسوية سياسية يتم التفاوض عليها بين حكومة الرئيس حامد قرضاى وحلفائها، وحركة طالبان ومؤيديها فى باكستان، وأطراف إقليمية ودولية أخرى. وقد ظلت الولايات المتحدة تحجم عن إجراء مفاوضات مباشرة، بأمل أن تتحول الحرب البرية إلى صالحها بشكل قاطع. بيد أننا نعتقد أن أفضل لحظة لبدء عملية المصالحة هى الآن، بينما تقترب مستويات القوة من ذروتها.
وبالنسبة للمتمردين، فإن الانتظار حتى تسحب الولايات المتحدة معظم قواتها المسلحة بنهاية 2014، ليس من المحتمل أن يحسن احتمالات التفاوض على تقاسم السلطة الوطنية، وعلى العكس فإن احتمال أن يجد الأمريكيون سبيلا لحفاظ على وجود عسكرى دائم بعد 2014 يشير إلى أنه ربما كانت الوسيلة الوحيدة لإخراج الأمريكيين هى التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
وتتطلب التسوية السلمية عنصرا محليا نظاما سياسيا مقبولا لدى نطاق واسع من الأفغان وعنصرا دوليا: قطع علاقات طالبان مع القاعدة، والسيطرة على تفشى انتاج المخدرات وتهريبها فى أفغانستان. وينبغى بحث كل من العنصرين على مسار مواز.
ولن يكون أى من ذلك سهلا: فسوف يتعين على الأفغان السماح بتمثيل عادل لطالبان فى الحكومة المركزية وفى حكم الأقاليم؛ ودفع الحركة للتسليم بنتائج الانتخابات، وتحديد الدور المناسب للشريعة فى تنظيم الزى، والسلوك، وإدارة العدالة، وحماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة؛ وتحديد ما إذا كان مرتكبو فظائع الحرب سيقدمون إلى العدالة وكيفية ذلك؛ وضم بعض مقاتلى طالبان إلى قوات الشرطة والأمن. وربما كان من المؤكد أن تتضمن الصفقة تقديم ضمانات لسحب القوات الأجنبية، كما طالب المتمردون.
وطوال عام تقريبا أجرينا محادثات سرية مع جميع أطراف الصراع، حيث رأسنا لجنة عمل تضم 15 عضوا من تسع دول، نظمتها مؤسسة القرن، وهى مؤسسة حزبية محايدة.
وانصب الاهتمام بصورة صائبة على وجهات النظر المتعارضة بين مؤيدى الرئيس قرضاى، والشماليين الساخطين، وجماعات أخرى من المجتمع الأفغانى بشأن بحث إقرار السلام مع طالبان، ناهيك عن التردد فى الجماعة الدولية. بيد أن هناك انقساما أيضا داخل التمرد.
وقد وجدنا أن حركة التمرد لا تعانى من التشرذم، مثلما كان حال تحالف المجاهدين القديم ضد الاتحاد السوفييتى، لكنها متماسكة بالكاد كما لاحظنا من المحادثات مع القادة الميدانيين الطالبانيين، والأفراد القريبين من كويتا الشورى التى تتكون من قادة طالبان الموالين للملا عمر، وشبكة الحقانى، وهى حركة تمرد متحالفة مع طالبان، وجماعة حزب الإسلام، بزعامة جلب الدين حكمتيار زعيم المجاهدين القديم.
وتمسك بعض من التقينا بهم بمواقف متشددة من قبيل: «ليس هناك ما نتفاوض بشأنه»، «ما على الأجانب إلا مغادرة أفغانستان»، «هذا بلدنا» وما إلى ذلك. غير أن الآخرين المستعدين للتفاوض، أوضحوا أنهم يريدون أن يروا نهاية للعنف وبدء محادثات جادة من أجل السلام.
وعلى سبيل المثال، أبلغنا مستشار لشبكة حقانى، أن الشبكة مستقلة عمليا، لكنها تعترف بسلطة الملا عمر، ومن ثم لا تستطيع التفاوض على نحو منفصل مع حكومة قرضاى والتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة. بيد أنه تم إبلاغنا أن الشبكة حريصة على المشاركة فى حوار «ودى».
وخلافا للرأى الشائع، ليس باستطاعة باكستان بمفردها تحديد نتيجة الحوار. فقد علمنا من الباكستانيين أنهم يجدون صعوبة متزايدة فى منع النزاع الأفغانى من تأجيج العنف المتطرف فى بلدهم. ويواجه ضباط الأمن الباكستانيون الذين طالما قدموا الدعم لطالبان، خطر خروج الأمور عن سيطرتهم.
وهناك حاجة لوسيط دولى محايد، من أجل تلمس مواقف جميع الأطراف المحتملة من التفاوض. ويمكن أن تعين الأمم المتحدة وسيطا. كما يمكن أن يكون الوسيط جماعة، أو منظمة دولية، أو دولة محايدة، أو مجموعة دول. وقد تتطلب التسوية ضمانات دولية، ومساعدات، وحفظ للسلام وفرص للاتفاق.
وقد واجه المجتمع الدولى صراعات مستعصية بنفس القدر فى كمبوديا والبوسنة وأماكن أخرى، ونجح فى حلها بفضل وحدة الهدف. ولا شك أن أفغانستان تمثل حالة تحد من نوع خاص، لكنها غير ميئوس منه.