البحرين تقدم مذكرة احتجاج رسمية للبنان على تصريحات نصر الله

قدمت البحرين مذكرة احتجاج رسمية إلى الحكومة اللبنانية، بعد أن عرض حزب الله اللبناني تقديم الدعم لمحتجين بحرينيين أغلبهم من الشيعة، يطالبون بإصلاحات في المملكة الخليجية التي يحكمها سنة.
وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، إن بلاده لن تتهاون مع تهديدات من تنظيم وصفه بأنه "إرهابي"، وإنها من الممكن أن ترفع الموضوع إلى "جهات دولية" إذا لم يتمكن لبنان من التصرف.
ويلقي التحذير الضوء على توتر متصاعد في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بين دول عربية يحكمها سنة، وإيران ذات الأغلبية الشيعية.
وسحبت البحرين كبار دبلوماسييها في إيران، احتجاجا على انتقاد طهران لقمع المظاهرات الأسبوع الماضي.
وقال خليفة لقناة العربية التلفزيونية "نحن طبعا ما اتخذنا هذه الخطوة قبل أن نتشاور مع جميع إخواننا في دول مجلس التعاون (الخليجي)".
وأضاف "لكن الآن أن يصل هذا التهديد إلى حجم أن تكون هناك مؤامرة لا تستهدف فقط البحرين بل تستهدف عدة دول في المنطقة".
وعلقت البحرين الرحلات الجوية إلى لبنان، وحذرت مواطنيها من السفر إلى لبنان بعدما انتقد السيد حسن نصر الله زعيم حزب الله دولا عربية لأنها دعمت حكام البحرين على الرغم من تأييدها للمحتجين في ليبيا.
ويقول بعض اللبنانيين المقيمين في البحرين، إنه لم يسمح لهم بالعودة إلى البحرين بعدما خرجوا منها لقضاء عطلة أو في رحلات عمل. ويعيش نحو 1500 لبناني في البحرين وسعوا إلى أن ينأوا بأنفسهم عن الكلمة التي ألقاها نصر الله.
وعرض نصر الله في كلمته التي نقلها التلفزيون تقديم الدعم للمحتجين في البحرين، لكنه لم يحدد شكل المساعدة.
وقال خليفة "ما سمعنا في الآونة الأخيرة من تهديدات إرهابية حقيقة حتمت أن نتخذ هذه الإجراءات".
وأضاف "هناك تدريبات، وهناك تنظيم، وهناك أحد رموز الفتنة الذين قبض عليهم في الآونة الأخيرة جاء من لندن، وتوقف في لبنان يومين، ونعلم جميعا أين ذهب وأين أتى".
وبدا أن وزير الخارجية البحريني يشير إلى حسن مشيمع زعيم حركة حق الشيعية الذي عاد من المنفى في لندن يوم 26 فبراير عبر بيروت.
وبعد عودته إلى البحرين صعد مشيمع سقف المطالب من إقامة ملكية دستورية في البحرين للمطالبة بالاطاحة بحكم أسرة آل خليفة. واعتقل مشيمع الأسبوع الماضي، بعدما طلبت البحرين قوات من دول مجاورة لها يحكمها سنة وبعدما طردت المحتجين من الشوارع.
وسحب حزب الله نوابه من البرلمان اللبناني في يناير، مما أدى إلى سقوط الحكومة. وجاء قرار سحب النواب بعد رفض الحكومة قطع صلاتها مع محكمة تنظر في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.