للمرة الأولى.. تقارير المراقبة تخلو من التزوير وتسويد البطاقات

"ما حدث اليوم نقلة في تاريخ الشعب المصري، ومصر لن ترجع للوراء مرة أخرى، أيًّا كانت نتيجة الاستفتاء، وأيًّا كانت ملاحظتنا عليها، فقد ثبت أن الشعب المصري واعٍ جدا، وبمجرد أن عرف أن صوته له قيمة وقف أمام اللجان"، هكذا وصف مدير برنامج تنمية الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أحمد فوزي، أول يوم ديمقراطي حقيقي تشهده مصر.
فلأول مرة خرجت تقارير مراقبة الاستفتاءات العامة التي تعدها المنظمات الحقوقية دون وجود أية إشارات للتزوير، وتسويد البطاقات، ومنع المواطنين من دخول اللجان وسيطرة الأمن على عملية التصويت، وذلك لأول مرة منذ بدء المراقبة الحقوقية على الانتخابات سنة 1995.
ورغم ما رصدته الجمعية من بعض الانتهاكات فإنها غاب عنها ممارسة العنف رغم الغياب الأمني "مما يدل على أن من كان يمارس العنف هم عناصر الأمن وبلطجية الوطني"، على حد قول فوزي.
يشار إلى أن عدد اللجان المخصصة للتصويت تصل لنحو 54 ألف لجنة لإدلاء 40 مليون ناخب بأصواتهم، وذلك تحت إشراف 17 ألف قاض، ويستمر التصويت من الساعة الثامنة صباحًا، حتى السابعة مساء موعد غلق الصناديق.
ويقول فوزي إن رصد الانتهاكات بدأ من اليوم السابق على الاستفتاء، فبرغم قرار اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بمنع أعمال الدعاية فإن الإخوان المسلمين استخدموا جميع مساجد مصر لحشد المواطنين للتصويت بنعم.
كما رصد مراقبو الجمعية عدة شكاوي، خاصة من محافظة أسيوط، حيث عثر على أوراق استفتاء غير مختومة ملقاة على الأرض بجوار بعض مراكز الاقتراع، وذهب الأهالي إلى أقسام الشرطة للإبلاغ، إلا أن بعض الأقسام رفضت تحرير محاضر بهذه الوقائع.
الأوراق غير المختومة بختم اللجنة رُصدت اليوم السبت، في ثلاثة أرباع اللجان بمصر تقريبا، على حد قول فوزي، خاصة في أحياء الدقي، والعجوزة، والمهندسين، ومدينة نصر، ومحافظات الإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، وأسوان.
وأرجع فوزي هذا إما تقصير من اللجنة المشرفة، أو لعدم وجود وقت كاف للاستعداد، قائلا "قلنا من الأول إن مفيش استعدادات كافية، وفي حاجات لوجيستية ناقصة، وكان في استعجال غير مبرر له، مما نتج عنه هرجلة كثيرة وأوراق غير مختومة لا نعرف بسوء نية أم لا، لكن هذا ضد العملية الانتخابية".
وفي هذا الصدد أشارت، رئيسة حركة "شايفينكم"، غادة شاهبندر، إلى أن القضاة يحاولون الخروج من هذا المأزق بطلب أختام ليقوموا بختم الأوراق بأنفسهم داخل اللجان، لتفادي إبطال صحة التصويت.
وأشار التقرير إلى تأخر فتح عدد كبير من اللجان على الموعد الرسمي المحدد بالثامنة صباحا، مثلما حدث فى مدرسة عزيز أباظة بأرض الجولف، ونبوية موسى في الحي الثامن بمدينة نصر، كما أكد عدم وجود حبر فسفوري في بعض اللجان مثل المدرسة التجريبية بمدينة نصر، بالإضافة إلى ما رصده المراقبون من تكرار ظاهرة عدم ختم بطاقات التصويت.
الحبر الفسفوري كان مشكلة أخرى رصدها مراقبو الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، حيث لم يكن إجباريا على المستفتين داخل بعض اللجان أن يلونوا إصبعهم بهذه العلامة المميزة، مما يفتح المجال أمام التصويت في أكثر من مكان، في ظل السماح بالتصويت في أكثر من لجنة ببطاقة الرقم القومي.
كما لوحظ أن الحبر الفسفوري يمكن إزالته بسهولة، وهو ما فسره فوزي "بأننا لم نلحق استيراد أحبار جديدة، وما هو موجود حاليا هو ما اشتراه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، حيث كان حبرا فاسدا، وقدمنا بلاغات بشأنه في انتخابات 2005 و2010".
كما رصدت الجمعية في بعض الأماكن غياب "سرية التصويت في اللجان"، والذي يعد من أهم المعايير الدولية لانتخابات حرة ونزيهة، "ففي داخل اللجنة يوجد 6 أو 7 أفراد، وبعض الأماكن ليست مجهزة بالشكل الكافي لضمان هذا الشرط"، بحسب فوزي.
واتفق البيان الأول للتحالف المصري لمراقبة الانتخابات، يضم حوالي 123 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية موزعين في 26 محافظة بشمال وجنوب مصر، مع ما قاله فوزي، حيث رصد المراقبون عدم وجود أقفال على الصناديق في بعض اللجان، ومن أمثلة ذلك لجنة مدرسة سوزان مبارك بالمعصرة، ولجنة مدرسة عبد الله النديم بمدينة نصر، لجنة مدرسة الشيخ زايد بمحافظة 6 أكتوبر، ولجنة مدرسة الجليل قسم الزيتون، لجنة وزارة الزراعة، لجنة مدرسة المعادي التجريبية.
وفي مدرسة عثمان بن عفان في إمبابة، فوجئ المراقبون بالموظفين داخل اللجان يقومون بتقسيم المصوتين إلى من سيصوت بنعم ومن سيصوت بلا في طابورين منفصلين، ليصوت كل منهم في صندوق مختلف، هذا إلى جانب وجود مجموعات منظمة من جماعة الإخوان المسلمين داخل مراكز الاقتراع تمارس دعاية للتصويت بنعم للتعديلات، فيما يعد انتهاكا لقرار اللجنة المشرفة على التعديلات.
كما أشار بيان التحالف إلى عدم وجود أعضاء هيئات قضائية في بعض اللجان، مثل لجنة مدرسة عبد الحميد الثانوية قرية محلة زياد بسمالوط بمحافظة الغربية، ولجنة بمدرسة الحاج سلام الإعدادية بنجع حمادي بمحافظة قنا، ولجنة مدرسة شمال التحرير بأبو المطامير، ولجنة مصر أكتوبر بقرية الحنطارة مركز نقادة بمحافظة قنا، ما أدى إلى تكدس الناخبين في مقر اللجنة.
وعن المشاكل التي قابلها مراقبو المجتمع المدني أثناء تأدية مهامهم أمس، أشار فوزي إلى أن بعضهم مُنع من دخول اللجان من قبل ضباط الجيش الواقفين أمام لجنة مدرسة الشيماء بنات بالمقطم، مطالبين بوجود تصريح من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في حين رفض القضاة أنفسهم في مدرسة نبوية موسى دخول المراقبين.
واعترض فوزي على كلمة "متابعة" وليس "مراقبة" التي نص عليها قرار اللجنة المشرفة على الاستفتاء، مشيرا إلى أن الفرق كبير بين الكلمتين، حيث إن بعض القضاة المشرفين على اللجان لا يسمحون ببقاء المراقبين أكثر من دقائق معدودة، رغم أن المواثيق الدولية تعطيهم الحق في البقاء من بداية اليوم حتى فرز الصناديق.