النيابة تأمر بضم ملف جمعية (ممدوح مرعى) فى تحقيقات الفساد

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها فى اتهام وزير العدل السابق ممدوح مرعى بالفساد واستغلال النفوذ، وأمر المكتب الفنى للنائب العام بضم ملف جمعية الفتح لاستصلاح الأراضى من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهى الجمعية المنسوب لمرعى امتلاك نسبة فيها والحصول من خلالها على أراضى شاسعة فى البحيرة مقابل حفظ التحقيقات فى قضية أموال عامة كان متهما فيها مسئولون بوزارة الزراعة آنذاك.
وتنتظر النيابة العامة مذكرة من المستشار شوقى الشلقانى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق يفصّل فيها الوقائع التى قال إن مرعى ضغط عليه فيها لعدم محاسبة المسئولين.
وكان المكتب الفنى للنائب العام استمع لأقوال المستشارين أشرف زهران وهشام جنينة فى البلاغ المقدم منهما نيابة عن 56 قاضيا يتهمون فيه باستغلال النفوذ والتربح من وظيفته ومجاملة الوزراء والمسئولين، وأكدا فى أقوالهما أن الوزير منسوب إليه وقائع من قبل مساعده السابق لجهاز الكسب غير المشروع المستشار أحمد الشلقانى بأنه كان يتدخل فى تحقيقات الجهاز الخاصة بالمسئولين ويمنع استكمالها ويجبرهم على عدم طلب إقرار الذمة المالية لمسئولين كثيرين من بينهم الرئيس السابق حسنى مبارك والدائرة المحيطة به.
واتهم المستشاران فى أقوالهما مرعى باستغلال نفوذه لصالح أبناء شقيقته ومحاولته إجبار أحد القضاة بمحكمة كفر الشيخ على الحكم الصادر لصالحهم بتثبيت ملكيتهم ل12 فدانا مملوكين للإصلاح الزراعى دون وجه حق، ولما رفض القاضى انتقم منه مرعى بإحالته للصلاحية.
وأكد جنينة وزهران فى أقوالهما أن مرعى شارك بعض مساعديه فى تأسيس جمعية استصلاح أراض بالحبيرة عام 1988 وحصل منها على مساحات أراضى صحراوية وزراعية شاسعة مقابل حفظ قضية أموال عامة كان متهما فيها مسئولون بوزارة الزراعة آنذاك.
واتهم المستشاران الوزير بالاستيلاء على شقة مملوكة للأوقاف بمنطقة لوران بالإسكندرية باسم زوجته ونقل ملكيتها لها بالمخالفة للقانون، وكذلك استغلال المنح الواردة من الاتحاد الأوروبى لتعزيز استقلال القضاء ونشر الديمقراطية وتوزيعها كمكافآت عليه ومساعديه والمجلس القومى للمرآة.
وقدم القضاة المستندات ضد مرعى من بينها عقد بيع شقة لوران المملوكة للأوقاف لزوجته بمبلغ أقل من سعرها الحقيقى بكثير، وكتب فى عقد البيع أن الشقة بيعت للسيدة (جيلان إبراهيم أحمد حمودة) زوجة المستشار ممدوح مرعى، وذلك لإكراه أعضاء الشهر العقارى على تسجيل الشقة، مع علمهم بأنها ملك للأوقاف.
ولما رفض أعضاء الشهر العقارى أصدر مرعى المنشور رقم 15 لسنة 2008 لمصلحة الشهر العقارى لإجبارهم على تسجيل الشقة باسم زوجته بالمخالفة للقانون.