التحقيق فى اتهام ممدوح مرعى بالفساد واستغلال النفوذ

فى الوقت الذى يحقق فيه مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود فى البلاغ الذى قدمه مساء أمس الأول 56 قاضيا ضد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل يتهمونه باستغلال النفوذ والتربح من وظيفته ومجاملة الوزراء والمسئولين، بدأ شباب القضاة تحركات للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم الحالى للبلاد لإقالة مرعى، حتى يتسنى التحقيق معه ومحاكمته فيما نسب إليه من اتهامات. ودعا عدد كبير من شباب القضاة لتنظيم وقفة احتجاجية بنادى القضاة النهرى الجمعة القادم، ضد مرعى، وبحسب أحد شباب القضاة قد تتطور الوقفة إلى اعتصام مفتوح فى حال تجاهل مطالبهم بعزل الوزير ومحاكمته فيما نسب إليه من وقائع فساد.
واستمع المكتب الفنى للنائب العام مساء أمس الأول لأقوال المستشارين أشرف زهران وهشام جنينة فى البلاغ المقدم منهما نيابة عن 56 قاضيا.
وأكدا فى أقوالهما أن الوزير منسوب إليه وقائع من قبل مساعده السابق لجهاز الكسب غير المشروع المستشار أحمد الشلقانى بأنه كان يتدخل فى تحقيقات الجهاز الخاصة بالمسئولين ويمنع استكمالها ويجبرهم على عدم طلب إقرار الذمة المالية لمسئولين كثيرين من بينهم الرئيس السابق حسنى مبارك والدائرة المحيطة به.
واتهم المستشاران فى أقوالهما مرعى باستغلال نفوذه لصالح أبناء شقيقته ومحاولته إجبار أحد القضاة بمحكمة كفر الشيخ على الحكم الصادر لصالحهم بتثبيت ملكيتهم ل12 فدانا مملوكة للإصلاح الزراعى دون وجه حق، ولما رفض القاضى انتقم منه مرعى بإحالته للصلاحية.
وأكد جنينة وزهران فى أقوالهما أن مرعى شارك مساعديه عبدالسلام تمراز وعزت أبوالخير فى تأسيس جمعية استصلاح أراضى بالبحيرة عام 1988 وحصل منها على مساحات أراض صحراوية وزراعية شاسعة مقابل حفظ قضية أموال عامة كان متهما فيها مسئولون بوزارة الزراعة آنذاك.
واتهم المستشاران الوزير بالاستيلاء على شقة مملوكة للأوقاف بمنطقة لوران بالإسكندرية باسم زوجته ونقل ملكيتها لها بالمخالفة للقانون، وكذلك استغلال المنح الواردة من الاتحاد الأوروبى لتعزيز استقلال القضاء ونشر الديمقراطية وتوزيعها كمكافآت عليه ومساعديه والمجلس القومى للمرأة. وطالب جنينة وزهران بإقالة الوزير حتى تتم محاكمته هو ومساعدوه، وقدما المستندات الخاصة بواقعة استيلاء الوزير على شقة لوران بالإسكندرية. ومن المقرر أن تستمع النيابة خلال الساعات القادمة الى مساعد الوزير السابق أحمد الشلقانى للأداء بما يعرفه عن الوقائع المتهم فيها مرعى.
وقال مصدر قضائى إن القضاة يمارسون ضغوطاً كبيرة، وإنهم يحاولون التواصل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجبار مرعى على الاستقالة حتى تتمكن النيابة من التحقيق معه، لأن قانون السلطة القضائية ينص على أن النائب العام يتبع وزير العدل وهو ما يغل يد النائب العام ويمنعه من استدعاء مرعى للتحقيق معه وهو يمارس مهام منصبه كوزير.
وحصلت «الشروق» على المستندات التى قدمها القضاة ضد مرعى ومن بينها عقد بيع شقة لوران المملوكة للأوقاف لزوجته بمبلغ أقل من سعرها الحقيقى بكثير، وكتب فى عقد البيع أن الشقة بيعت للسيدة (جيلان إبراهيم أحمد حمودة) زوجة المستشار ممدوح مرعى، وذلك لإكراه أعضاء الشهر العقارى على تسجيل الشقة، مع علمهم بأنها ملك للأوقاف.
ولما رفض أعضاء الشهر العقارى أصدر مرعى المنشور رقم 15 لسنة 2008 لمصلحة الشهر العقارى لإجبارهم على تسجيل الشقة باسم زوجته بالمخالفة للقانون.
واتهم بلاغ القضاة مرعى بالتزوير فى العقد المسجل رقم 1311 فى 28 يونيو 2008 شهر عقارى الرمل بالإسكندرية بأنه أثبت فيه أن المعاينة تمت فى 14 يونيو 2006 (حيث كان الوزير محالا على المعاش وقتها) فى حين أن المعاينة تمت فى 14 يونيو 2008 وثابت ذلك بمحضر المعاينة ذاته وأن بقية المشترين تمت المعاينة لهم فى 14 يونيو 2008.